قال عاطف يوسف – أمين عام الغرفة التجارية في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من سوء الحالة الإقتصادية وعدم قدرته علي إنفلات الأسعار الحالية وهروب الإستثمارات من مصر صدر بالجريدة الرسمية عدد 6 ديسمبر 2012 حزمة من القرارات بقوانين تخص فرض ضريبة علي أغلب خدمات البنوك والشركات والسلع الإستهلاكية ومواد البناء بمختلف انواعها والخدمات بمختلف أنواعها والتي تمس حياة المواطن المصري الأساسية وهذه الضرائب علي إختلاف مسمياتها سوف تصب علي عبئ المواطن المصري

وأضاف"يوسف" بان هذه القرارات في هذا التوقيت مؤشر لحالة التخبط في السياسة الإقتصادية الموجودة في مصر للوضع الراهن وتنذر بهروب ما تبقي من إستثمارات داخلية مما يعد ضربة لما تبقي من للإقتصاد المصري حيث جاء هذا القرار في الوقت الذي تعاني فيه البورصة المصرية من إنحدار في رؤوس الأموال بها ومما أدي مؤخراً إلي تصفية بعض المستثمرين لإستثماراتها في مصر لأن الإستثمار يعمل في بيئة أمنة

حيث كان يجب علي الدولة ان تقوم بمنح مزيد من التسهيلات لدوارن عجلة الاستثمارات . وربما تؤدي هذه القرارت الى مزيد من هموم واعباء على المواطن المصري الذى انهكته الحياة السياسة ..

 وحذر من أن تنذر بحدوث ثورة الجياع ورغم تفسير الرئاسة بأن حزمة القرارات الخمسة بقوانين نتيجة لعجز الموازنة العاملة للدولة التي بلغ 160 مليار دولار وهذه القرارات تدخل من ضمن سياسة التقشف التي وضعها البنك الدولي لمنح مصر قرض 4,8 مليار دولار وربما تكون عواقب هذه القرارات تؤثر بالسلب أكثر من الحصول علي قرض البنك الدولي