تقدم خالد الأزهري – وزير القوى العاملة والهجرة،ببلاغ للنائب العام ضد الشركة المصرية للخلاطات (جراند) مرفق به تقريرًا مفصلاً حول أوضاع العاملين بالشركة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة على أثر الشكوى التي تلقتها من العاملين بها والتي يتضررون فيها من اتخاذ إدارة الشركة تدابير تحرمهم من ممارسة حقهم في العمل بالرغم من التزامهم بالتواجد بمقر العمل بصفة مستمرة وتهرب إدارة الشركة المستمر من أداء التزاماتها المالية تجاههم، وهو ما أثارهم وجعلهم يهددون بالاعتصام حتى يحصلوا على حقوقهم.
وطالب الازهري النائب العام باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في هذا الشأن خاصة وأن الوضع داخل البلاد لا يتحمل مزيدًا من التوترات خاصة فيما يتعلق بالسلام والأمن الاجتماعي.
وأضاف الأزهري أنه برغم محاولات الوزارة المتعددة لتقريب وجهات النظر بين الإدارة والعاملين والتأكيد على الإدارة أن ما تم اتخاذه في مواجهة العمال يعتبر من التدابير الغير مشروعة التي يقصد منها عرقلة سير العمل وتدمير النشاط ومنع العمال من تأدية عملهم.
وفي السياق نفسه أكد الوزير أن صاحب العمل لم يلتزم بصرف أجور العمال المتأخرة، وعدم توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج، وعرقلة سير العمل.
