عقد الاسبوع الماضي بالرياض الاجتماع التأسيسي الاول للاتحاد العربي للاستثمار و التمويل الذي يعد احد مشروعات التكامل العربي في الالفية الجديده و ذلك بحضور ممثلين لجمعيات و اتحاد و هيئات معنية بانشطة الاستثمار و التمويل في المنطقة العربية .
شارك في المؤتمر ممثلين من 12 دولة عربية هي السعودية و الكويت و الامارات و عمان و البحرين و الاردن و لبنان و مصر و المغرب و قطر و لبنان و تونس.
ووافق الحاضرين علي تكليف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار و العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار قائما باعمال الامين العام للاتحاد لحين تشكيل مجلس ادارته في الاجتماع التالي المزمع عقده في شهر مايو القادم بمدينة الدار البيضاء المغربية .
تاتي هذه الخطوة بهدف تكوين اتحاد يرعي انشطة الاستثمار و التمويل في المنطقة العربية خلال الفترة القادمة للاستفادة من التدفقات الاستثمارية و رؤوس الاموال الكبري المتوافرة بالمنطقة العربية و طرح افكار لتنشيط عمليات الاستثمار و الاليات التمويلية بالاضافة الي رعاية البحوث و الدراسات و الرسائل و الانشطة المعنية بانشطة الاتحاد .
و صرح القائم باعمال الامين العام للاتحاد محسن عادل ان فكرة الاتحاد قد بدات منذ عام 2009 بمراسلات مع عددا من المؤسسات المعنية بهذا الامر و تطورت الفكرة لتكوين اتحاد عربي منتصف العام الجاري برعاية عددا من الجمعيات العربية العاملة في هذا المجال لتستضيف الرياض المؤتمر الاول للاتحاد الاسبوع الماضي .
اوضح ان اول انشطة الاتحاد سيبدء يناير المقبل بورشة عمل حول مشكلات و اسس تطوير عمليات التمويل في اسواق المال العربية و الذي سيتضمن ورقة عمل حول وضع نموذج عربي للتمويل باسواق المال مشيرا الي انه قد تم تكوين لجنة من 5 أعضاء بالاتحاد لاعداد هذا النموذج .
اكد علي انه بمجرد اتمام خطوات تكوين الاتحاد و اشهارة رسميا سيتم مخاطبة هيئات اسواق المال و ادارات بورصات و حكومات الدول العربية للتعاون مع الاتحاد في انشطتة موضحا ان احد اهم اهداف الاتحاد هو تكوين المعهد العربي للاستثمار و التمويل و الذي من المقترح ان تستضيفة العاصمة الاردنية عمان و المزمع البدء في انشائة مطلع العام القادم و بدء نشاطة نهاية عام 2014 ليكون البديل العربي لمعهد نيويورك المالي و معهد لندن المالي لتخريج خبرات عربية في مجالات الاستثمار و التمويل .
اضاف « ان الازمات المالية العالمية ستخلق السياق نفسه الذي سيفسح المجال للمستثمرين العرب الكبار من صناديق سيادية أو صناديق استثمارية للعب دور مهم في تمويل الاقتصادات العالمية والمشاركة الفعالة في الأسواق المالية».
وبرأي عادل فان المستثمرون العرب الذين باتوا في السنوات الأخيرة من أبرز مصادر رأس المال في الأسواق العالمية، بوسعهم أن يشاركوا بشكل مهم في عمليات تمويل الشركات والمشاريع الاقليمية .
وأوضح أنه إذا كانت استثمارات المؤسسات العربية قد ركزت في الماضي على أسواق الأسهم العالمية، فإن الاوضاع الاستثمارية بالشرق الاوسط اليوم توفر فرصا مهمة لهؤلاء المستثمرين العرب لتنويع استثماراتهم نحو أسواق المال المحلية والحصول على عوائد اقتصادية عالية، على الأخص إذا ما قورنت بمستوى الفوائد العالمية المنخفض جدا حاليا، مضيفا بوسع المستثمرين العرب أن ينتهزوا موجة هذه الأسواق والمجالات الجديدة ويبادروا إلى تأسيس صناديق وشركات استثمارية متخصصة في شراء وإدارة وتنمية هذه الاستثمارات ويساهموا بالتالي في هذا القطاع المالي الجديد بدور ريادي وفعال، معتبرا أن هذا ما قد يوفر للمراكز المالية العربية الناشئة مثل دبي وأبوظبي والدوحة والرياض والبحرين وبيروت والكويت وغيرها فرصة نادرة لتوسيع دورها ومكانتها العالمية، عبر استقطاب صناديق الاستثمار الجديدة لإنشاء مراكز إدارة أصول على الأرض في المنطقة قريبا من مصادر القدرة المالية ومزودي رأس المال.
اكد علي انه باختصار «باتت الفرصة سانحة اليوم أمام المستثمرين العرب، مؤسسات وأفرادا، في المساهمة في نمو قطاع إدارة الأصول العالمية انطلاقا من الشرق الأوسط عبر المساهمة في استقطاب وإنشاء شركات متخصصة في هذه المجالات الجديدة».
