تتوالى الأحداث والوقائع التي تغيب فيها أطراف الحقيقية ويتردد فيها اسم "اللهو الخفى" أو "الطرف الثالث" بدءًا من أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء التى راح ضحيتها 9 شهداء و تحل ذكراها اليوم انتهاءًا بأحداث الاتحادية وحرق 28 مقر من مقرات حزب الحرية والعدالة ومحاصرة الشيخ المحلاوى والاعتداء عليه وعلى المصلين في المسجد أول أمس فضلًا عن حريق مقر حزب الوفد أمس(السبت).
وتزامنت أحداث مجلس الوزراء المؤسفة مع انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التى انتهت في 15 ديسمبر 2011 وقد شهدت أحداث مجلس الوزراء اشتباكات بين قوات الجيش من جهة وبين المعتصمين أمام مبني مجلس الوزراء المصري من جهة ، اتهم فيها المتظاهرون الجيش بقتل المتظاهرين عمدًا فئ الوقت الذي نفى فيه الجيش تلك الاتهامات معولاً على الطرف الثالث واندساس بلطجية بين المتظاهرين .
حرق المجمع العلمي
وقد زادت الأحداث احتدامًا بعد قيام مجموعات بحرق مبنى المجمع العلمي وذلك بعد ساعات من إطفاء حريق مبنى هيئة الطرق والكباري في شارع قصر العيني، وقد أدى حريق المجمع العلمي إلى ضياع أعداد ضخمة من الكتب والمجلات والوثائق وبحسب مصادر رسمية فأن المجمع كان يضم 192 ألف عنوان ما بين كتاب ومجلة ووثيقة, حسب قوله.
وترجع جذور الأحداث إلىفض اعتصام ميدان التحرير بالقوة حيث تسبب ذلك في اندلاع مظاهرات كبيرة في ميدان التحرير وميادين أخرى في مصر علي مدي أسبوع انتقل بعدها المعتصمون إلي أمام مقر مجلس الوزراء المصري احتجاجًا علي تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا لمجلس الوزراء.
وتضاربت الروايات حول صاحب الشرارة الأولى لأحداث مجلس الوزراء، حيث قال المعتصمون إن الجيش قبض على شاب من ألتراس أهلاوي واعتدى عليه، فيما يقول معتصمون آخرون إن الجيش كان يرد عليهم بعد أن ألقوا القبض على ضابط بملابس مدنية كان يتجول بينهم ليجمع معلومات.
وأسفرت الأحداث التي حولت الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، إلى ساحات لمواجهات مستمرة بين قوات الجيش والشرطة العسكرية من جانب والمعتصمين من جانب آخر عن ٩ قتلى كان أشهرهم الشيخ عماد عفت- أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية- وعلاء عبد الهادى -الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس- وما يتراوح بين ٣٥٤ و٥٠٠ مصاب، بينهم ١٠ بطلقات نارية، حسب تأكيد أطباء في المستشفى الميداني، كما أسفرت الأحدث عن احتراق مبنى هيئة الطرق ومقر المجمع العلمي المصري.
تبادل الاتهامات
وفي بيان رسمي للجيش أوضح أن القوات المسلحة لم تستهدف الثوار أبداً، وإنما كان يطارد مجموعة من البلطجية داخل الميدان أطلقوا الرصاص على الجيش وأشعلوا النيران في مبان حكومية .
يأتي ذلك التي في الوقت الذي انتشرت فيه فيديوهات تعرض انتهاكات الجيش في التعامل مع الثوار والتعدي عليهم بالضرب والسحل أبرزها الفيديو الشهير لإحدى الفتيات التي تم تعريتها على يد جنود من الجيش.
و أصدر اتحاد شباب الثورة بياناً يتهم فيه المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بتعمد التضليل الإعلامي، وأضاف أن الطرف الثالث الذي يتحدثون عنه هو نفسه المجلس العسكري، ونفى البيان عن المتظاهرين تهم البلطجة وإحراق المجمع العلمي وهيئة النقل والكباري، محملاً مسؤولية ذلك للمجلس العسكري.
ومن 16نوفمبر 2011 وحتى يومنا الحالي مازلت قضية المتهمين في أحداث مجلس الوزراء في أروقة المحاكم كغيرها من القضايا حيث أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة ٢٦٩ متظاهراً، بينهم نشطاء سياسيين إلى نهاية ينايربينهم أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، والممثل طارق النهري إلى جلسة 31 يناير 2013 ،ووفقًا لقرار العفو السياسي عن المتهمين من شباب الثورة الذي أصدره الرئيس محمد مرسى يحق لبعض المتهمين تقديم تظلمات لهيئة المحكمة.
وبصرف النظر عن إجراءات المحكمة في الوصول إلى حكمها هل سيشهد عام 2013 الحكم في قضايا محورية في تاريخ الثورة المصرية وهل يومًا ما سنصل إلى "الطرف الثالث " أو "اللهو الخفى" المتهم في العديد من الأحداث.
