قال رئيس حزب الكرامة أحمد الطنطاوي، في تصريحات إعلامية إن النظام الحالي يتحمل مسؤولية الفشل الاقتصادي، مشددا على أن دعوة الحوار الوطني يجب أن تكون مع مؤسسة الرئاسة لا مع أي طرف آخر، وأن مصر تعيش في السنوات الثماني الماضية بشعار السيسي، وهو ماتسمعوش كلام حد غيري.
وقال طنطاوي: “كان من المفترض أن تنتهي المدة الدستورية لحكم السيسي هذا العام بمرور ثماني سنوات، مثلما قال الدستور، ومثلما وعد هو نفسه، لكن هذا لم يحدث بسبب التعديلات الدستورية التي تمت، ونحن نرى أن أفضل شيء ممكن أن تقدمه السلطة الحالية هو أن تتحول إلى سلطة سابقة بانتخابات ديمقراطية ونزيهة، ويا حبذا لو كان هذا في أقرب وقت ممكن”.
وأكد في حوار مع قناة bbc أن قراءة النظام الحاكم للواقع تمثل كارثة حقيقية، لأنه لم يكن في الإمكان أسوأ مما كان منذ تولي السيسي للحكم عام 2014، وأن “مصر تعيش لحظة كارثية الآن، تم التحذير منها في عام 2017، حين أطلق رؤية شاملة باسم الطريق الثالث”.
وأضاف: “السيسي ليس مصدر إلهام، أو خبيراً في العشرات من الملفات، وعليه أن يستعين بأفضل الخبراء -كل في تخصصه- في ظل مواجهة مصر خيارات صعبة، يجب أن ينتصر فيها لصالح الوطن”.
وأوضح: “قياساً على ممارسات السلطة، لن تكون هناك إشكالية إذا امتنعنا عن الحضور، لكننا نراها فرصة لاستنقاذ الوطن، لا لتبييض وجه السلطة، أو المشاركة في كرنفال سياسي”.
وقال طنطاوي: “نأمل أن ينتهي الحوار الوطني إلى حلول عملية لإنقاذ مصر من وضع شديد الصعوبة والتأزم، ونحن لا نرغب في تصفية الحسابات مع أحد، ولكن رؤية حزب الكرامة جزء من رؤية الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات الليبرالية واليسارية المصرية، وأعلنت قبولها لدعوة الحوار”.
وأضاف بقوله: “هناك فريقان في المعارضة المصرية، الأول يبحث عن حوار جاد ومسؤول يصل إلى نتائج حقيقية موضع التنفيذ، والثاني يريد المشاركة في أي فعاليات مثل منتديات الشباب التي يرعاها الرئيس وغيرها”،
وقال الطنطاوي: “نحن نبحث عن الحد الأدنى من الضمانات لإجراء حوار سياسي جاد، وطلبنا أن يكون هذا الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، بوصفها الجهة الوحيدة التي تستطيع تنفيذ ما سينتهي إليه الحوار”، مشدداً على “أهمية أن يكون الحوار بين طرفين متكافئين، وليس بين تابع ومتبوعين”.
وتابع: “طرحنا تشكيل أمانة فنية من 10 خبراء محايدين، 5 تسميهم السلطة، و5 تسميهم المعارضة، لأن المسألة ليست مغالبة، ويجب أن يجلس في الحوار عدد متساوٍ من الطرفين”، مبرراً استدعاء السلطة للمعارضة بأنها “ضمن محاولاتها لتجاوز الأزمات التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية”.
واستكمل قائلاً: “واجبي كمسؤول في هذه اللحظة الهامة من تاريخ الوطن يفرض علي أن أحمل أمانتي، وأن أكمل رحلتي، سائلاً المولى العظيم من توفيقه ورحمته وفضله، وراجياً منكم دوام العون والسند، الذي كنت ممتناً له دائماً، وأنا اليوم إليه أحوج”.
وأضاف الطنطاوي مخاطباً متابعيه: “أعاهدكم أنه لن يسكتني ثانيةً إلا الموت أو السجن، ورغم أنني سأظل ألزم نفسي في كل قول وفعل بحدود المسؤولية، وبالضوابط القانونية، إلا أن ذلك لا يمثل ضمانة كافية في ظل الخبرة السابقة مع السلطة الحالية. لذا، فقد كان لزاماً التنبيه لكل قريب مني يمكن أن يدفع ثمناً يشبه ما سبق”، في إشارة إلى حبس 6 من أصدقائه والعاملين معه على ذمة القضية المعروفة باسم “تحالف الأمل” منذ قرابة 3 سنوات.
وواصل: “هذا الأسلوب على قسوته، ولا أخلاقيته، وعدم قانونيته، لن يفيد السلطة تكراره أو استمراره، وإنني وإن كنت لا أكابر، بل لعلي أعترف أمام الكافة -دون خجل من ضعف إنساني- بأن ذلك قد عصر قلبي، لكنني أؤكد في الوقت ذاته حاسماً وقاطعاً بأنه لم ولن يكسر إرادتي، وقد تعلمت الدرس القاسي عبر الثمن الفادح”.
