خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأمد لمصر إلى B– من B مع نظرة مستقبلية سلبية وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة.
وقالت وكالة التصنيفات في بيان "نرى أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي في مصر ويمكن لتنامي الاستقطاب على الساحة السياسية أن يقلص فعالية عملية صنع القرار.
"لذا نخفض تصنيف الائتمان السيادي طويل الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى B– من B. ونؤكد تصنيف الائتمان السيادي قصير الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية عند B."
وعزت النظرة المستقبلية السلبية إلى إمكانية إجراء خفض آخر إذا أدى تدهور كبير للوضع السياسي الداخلي إلى تدهور حاد لمؤشرات اقتصادية مثل الاحتياطيات الأجنبية أو عجز الميزانية
وفي تعليقه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان مصر في اسوء الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوما عن سداد الديون او فوائدها او اقساطها بما يتنافي مع هذا التحليل منوها الي ان الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديوننفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة مشيرا الي نمو نسبة الدين الاجمالي الي الناتج المحلى الإجمالى، موضحا أن الزيادة في المعدل تحد من القدره علي الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه فى حالة عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.
واكد عادل أنة من هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط «مشددا علي اهمية زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل مؤكدا علي ان الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين .
واوضح أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما ان مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي مؤكدا علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية و تأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار .
واشار الخبير الاقتصادي الي ان الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا اصلاح نظام الاعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية داعيا الي تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعي الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم بنحو 90 بالمئة من إجمالي فرص العمل في كل من تركيا وماليزيا، في حين لا تجاوز النسبة 40% في المنطقة العربية.
واكد علي وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولى والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية. مشيرا إلى أن سدها يأتى أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
واضاف عادل أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي أن يعاد النظر فيها ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والأجور لهم النصيب الأكبر في الموازنة متوقعا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبى أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو مشيرا الي أنه على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصري تبقى قوية، وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التي لم تحقق وآثارها متوقعا قدوم الاستثمارات من دول الخليج مستقبلا .
