كشفت مجلة «فورين بوليسي» عن خلاف يدور في واشنطن حول أحقية مصر بالحصول على المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة على اعتبار سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
حيث وضع الكونجرس قاعدة تقضي بضرورة أن يكون جزء من التمويل – حوالي 300 مليون دولار – الذي يقدم لمصر، مشروطا بتمسك الحكومة المصرية ببعض شروط حقوق الإنسان الأساسية.
وقالت المجلة إن جماعات حقوق الإنسان وبعض المشرعين، لا سيما أولئك الذين يتبعون الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، من بايدن أن يرسل رسالة إلى مصر مفادها أن الولايات المتحدة لن تقبل الوضع الراهن بإرسال نفس القدر من المساعدة العسكرية في ضوء سجل مصر الحالي في حقوق الإنسان.
وقال مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط، سيث بيندر، «إن حالة حقوق الإنسان في مصر مروعة تماما كما كانت قبل تولي بايدن السلطة كما كانت في العام الماضي كما هي الآن». وأضاف أن «السيسي من أكثر الديكتاتوريين وحشية في العالم».
وتضيف المجلة: «على الجانب الآخر، يتخذ مشرعون إلى جانب مجموعة من مسؤولي إدارة بايدن موقفا مغايرا، حيث يعتقدون أن مصر لا تزال حليفا مهما في الشرق الأوسط حتى في ضوء حكم السيسي الاستبدادي».
وبحسب المجلة فإنه مع تدهور العلاقات الأميركية المصرية في عقد منذ الربيع العربي وصعود السيسي، بدأت القاهرة، ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بإحياء العلاقات مع موسكو.
ومن جانبه قال «ديفيد شينكر»، المساعد السابق لوزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى خلال إدارة ترمب، وهو الآن زميل أول بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، «تعتبر القاهرة مبلغ 1.3 مليار دولار حقهم – إنها أموالهم». وتابع: «إنهم يتظلمون بسبب حجب أي أموال».
