أعلن بعض القوى الثورية ونشطاء حقوقيون على تضامنهم الكامل مع أهالي جزيرة "القرصاية" ، وإحالة 26شخص من سكان الجزيرة الذي تم إحالته للمحاكمة عسكريّة.
وطالبت القوي الثورية،التي ضمت حركة الاشتراكيون الثوريون، حزب التيار المصري، حزب مصر القوية، سلفيو كوستا، مجموعة استمرار الثورة، لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، بضرورة محاكمتهم أمام الجهات القضائية المدنية وليس قضاء عسكري، مؤكدين علي أن الثورة قد قامت لإرساء العدالة وتحقيق المساواة بين كل المواطنين، ولرفع جميع أشكال الظلم عن المواطن المصري.
وهاجمت قوات من الجيش في يوم 18 نوفمبر 2012 جزيرة القرصاية، وحاولت طرد السكان بالقوة بزعم أن الجزيرة ملك الجيش، مما اسفر عن مقتل شخص يدعي "محمد عبد الموجود" برصاص الجيش، وإحالة 26 من سكان الجزيرة لمحاكمة عسكريّة، وتحددت جلسة14 يناير الجارى للنطق بالحكم في القضية.
وكانت مجلس الوزراء قد أصدر قرار في 2007 بإخلاء جزيرة القرصاية من سكانها بدعوى تحويل أرضها إلى محمية طبيعية، وحاول اقتحامها عن طريق الجيش، إلا أن تصدى الأهالي و التضامن الشعبي مع القضية حال دون القرار، وحكمت محكمة القضاء الإداري في 6 فبراير 2010 على مجلس الوزراء وزارة الزراعة بعدم إخلاء جزيرة القرصاية وأكدت أحقيّة أهالى الجزيرة فى البقاء بمساكنهم واعتباره حكم نهائي و ملزم.
وكانت المادة 198 من الدستور المصري، الذى تم الموافقة عليه في 25 ديسمبر الماضي، نصت علي عدم جواز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة.
