صرح رئيس الوزراء هشام قنديل ونظيره القطري حمد بن جاسم، عن زياردة المساعدات المالية القطرية لمصر من نصف مليار دولار منح إلى مليار دولار منح، ومن ملياري دولار ودائع إلى 4 مليارات دولارت ودائع، وبذلك يصبح المبلغ الإجمالي المقدم من قطر إلى مصر 5 مليارات دولار، مؤكدا أنه تم بالفعل تحويل المبالغ الجديدة لمصر.
وأكد بن جاسم إن قطر دفعت كل ما وعدت به مصر وهي 5 مليار دولار بواقع مليار دولار كمنحة و4 مليارات أخرى في صورة ودائع، بأوامر مباشرة من أمير قطر حمد بن خليفة.
وفي تعليقه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم من البناء الاقتصادي المصري على المدى القصير في ضوء ضعف موارد النقد الأجنبي وسعي الدولة لتنفيذ استثمارات لتحفيز النمو خلال العام المالي الجديد .
وأضاف أن هذه الوديعة والدعم الاقتصادي ستساهم في تخفيف الضغوط على الجنيه المصري موضحا أن صرف هذه الأموال سيعطي فرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها مضيفًا أن مصر تحتاج إلى تحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التي كانت تجتذبها .
وأوضح الخبير الاقتصادي إن قطر تنظر إلى مصر باعتبارها لاعبًا استراتيجيًا مهمًا وقد استثمرت فيها أكثر مما استثمرته أي دولة خليجية أخرى منذ الثورة مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تلبي المساعدات القطرية احتياجات مصر ريثما تتمكن الحكومة من إبرام اتفاق مع صندوق النقد.
حيث سيتيح هذا الاتفاق للحكومة المصرية مزيدا من الوقت للتفاوض بشأن اتفاق (صندوق النقد) وحشد التأييد الشعبي له " إلا أنه أكد على إن المساعدات ليست بديلا بأي حال من الأحوال عن قرض صندوق النقد لأنها ليست مشروطة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية يطالب بها المستثمرون".
وتابع قوله "تأخر قرض صندوق النقد أكثر من ذلك لن يخدم الوضع الخارجي لمصر. في الوقت الراهن من المرجح أن ينتظر المستثمرون لحين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد."
و بالنسبة لاثر الوديعة علي احتياطي النقد الاجنبي الذي شهد تراجعا مؤخرا توقع عادل عودة الاحتياطي للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة بالاضافة الي الموارد المتوقعة من قروض دولية يجري التفاوض عليها حاليا مشيرا الي ان مثل هذه الخطوات الداعمة للاقتصاد ان ترفع درجة الثقة الاستثمارية في الاقتصاد المصري بالاضافة الي امكانية حدوث تحسن في التصنيف الائتماني مستقبلا .
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه وفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية والمتوقعة للنقد الأجنبى فإن المستوى الحالى من احتياطى النقد الأجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية والمتمثلة فى أعباء سداد المديونية الخارجية – حفاظا على سمعة مصر فى الأسواق المالية العالمية- وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البترولية – تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية- فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة، مؤكدًا أنه فى هذا الإطار واستمرارًا لسياسة البنك المركزى المصرى فى استهداف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، فقد اتخذ البنك الإجراءات السابق ذكرها.
وأكد عادل أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالإضافة إلى زيادة في النقد الأجنبي مشيرا إلى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار .
كما كشف عن أن من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة و ترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة و اعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة و تشغيل المصانع المعطلة و تحويل قناة السويس الي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة الي اعادة النظر في الحوافز الاقتصادية و الضريبية و ربطها في الاساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة .
