تسابق الحكومة المصرية الزمن لتوفير حصيلة دولارية من بيع الأصول، بالإضافة إلى التوافق مع شروط صندوق النقد بزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.
كشفت صحيفة لـ”البورصة”، المتخصصة في الشأن الاقتصادي أن وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى يقومان بحصر مساهماتهما فى الشركات المملوكة لهما بهدف تحديد الشركات التى يمكن التخارج منها بسرعة.
وأوضحت مصادر للصحيفة، أن تلك الشركات ستكون خارج الـ32 شركة المعلن طرحها من قبل رئاسة الوزراء مشيرة إلى أن الغرض من الشركات الجديدة هو تحقيق مستهدف الحكومة لجمع ملياري دولار من بيع الأصول خلال الشهر الجاري.
وأشارت المصادر، إلى أن الشركات المعلنة فى البرنامج سيتم طرحها ولكنها ستستغرق بعض الوقت، ما دفع الحكومة للبحث عن بدائل جديدة لتوفير السيولة الدولارية.
وقامت الحكومة فى فبراير الماضى بطرح برنامج للطروحات الحكومية يتضمن 32 شركة يتم طرحها حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وأشار رئيس الوزراء آنذاك إلى أن البرنامج سيتضمن 3 بنوك هى القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الافريقي الدولي، بجانب شركتي وطنية وصافي التابعتين للقوات المسلحة، مشددًا على تنفيذ 25% من البرنامج خلال 6 أشهر.
وبعد مرور نحو 3 أشهر من الإعلان قامت الحكومة ببيع شركة البويات والصناعات الكيماوية المدرجة بالبرنامج بالكامل بقيمة 25 مليون دولار، فيما تخارجت من نحو 10% من حصتها فى الشركة المصرية للاتصالات وهي غير مدرجة بالبرنامج.
وأكدت المصادر لـ” البورصة”، أن من بين الشركات المقرر التخارج منها، حصة وزارة المالية فى بعض الشركات كـبيع مساهمة المصرية للاتصالات فى وحدتها فى مصر لصالح جهاز قطر للاستثمار- الذراع السيادية لدولة قطر، وعدد آخر من الشركات جار العمل على تحديدها لاختيار نحو 10 شركات إضافية للتخارج منها من مساهمات وزارة المالية.
