أصدرت محكمة مستأنف شمال القاهرة اليوم الاثنين، حكمها في الاستئناف المقدم من وزير الداخلية وأميني الشرطة المدانين بقتل الشاب خالد سعيد تعذيبا عام 2010، وكان أحد أسباب الغضب قبل ثورة 25 يناير، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بإلزامهم متضامنين بالتعويض مبلغ قدره مليون وواحد جنيه جراء ما بدر منهم.
وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وتخفيفه، حيث قضى بتعديل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، بجعله مبلغا وقدره 400 ألف جنيه، وتخفيض قيمة التعويض الموروث بجعله 100 ألف جنيه، ليصل إجمالي التعويضات لمبلغ 500 ألف بدلا من مليون جنيه، والذي كان مقضيا به في حكم أول درجة.
ورحب المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالحكم باعتباره انتصارا لأسرة الشهيد خالد سعيد، وقال “يسدل الستار نهائيا على واحدة من أهم القضايا في مصر خلال العقدين الأخيرين والتي كانت محطا لأنظار قطاع كبير من المواطنين المصريين والمؤسسات الحقوقية والصحفية والقانونية، التي استغرقت ما يربو على 13 عاما، إلا أنه في الوقت ذاته يبدي أسفه من قرار الاستئناف بتخفيض قيمة التعويض بدلا من رفعه إنصافا لحق أسرة الشهيد”.
وقال محمد عبد العظيم محامي المركز المصري بأن فريق محاميي المركز سوف يتقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لزيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة الشهيد.
