ارتفع عجز الموازنة المصرية إلى مستوى 5.80% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلا 569.9 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الماضي 2022 – 2023، مقارنة بـ5.17% في الفترة المقابلة بالسنة المالية السابقة، بقيمة 410.7 مليار جنيه.

وحسب موقع المال وجاء ارتفاع العجز نتيجة تعاظم الفجوة بين الإيرادات التي بلغ إجماليها 1.125 تريليون جنيه، والمصروفات التي سجلت 1.699 تريليون خلال الفترة المذكورة.

وسجلت المصروفات زيادة خلال تلك الفترة بنحو 27.6%، في ظل تعاظم الفوائد التي سجلت 39% منها، بقيمة 665.6 مليار جنيه.

وفي المقابل ارتفعت الإيرادات 22.5%، بقيمة 206.7 مليار جنيه، بمساهمة قوية من “الضريبية” نسبتها 82.1%، بقيمة 923.7 مليار جنيه، بينما كان نصيب الإيرادات غير الضريبية 17.9%.

وتوزعت المصروفات بواقع 329.3 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات بقيمة 87.9 مليار، والفوائد 665.6 مليار، والدعم والمنح بـ 317.5 مليار، والمصروفات الأخرى بقيمة 98.48 مليار، والاستثمارات بقيمة 201 مليار.

وفي المقابل توزعت الإيرادات بواقع 923.7 مليار جنيه لـ”الضريبية”، و2.3 مليار منحًا، و199.2 مليار جنيه تحت بند “أخرى”، وذلك وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية عن الفترة المذكورة.

قالت وزارة المالية في تقرير حديث إن السبب وراء ارتفاع المصروفات هو مواصلة الحكومة جهودها في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، والخدمات المقدمة للمواطنين.