الأوراق خلت من أي دليل يدينه وشهادة الشهود جاءت في صالحه و ثرواته جاءت من عمله كفنان تشكيلي
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه حيثيات حكمها ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق من اتهامه بتحقيق ثروات ضخم بطرق غير مشروعة, واستغلال نفوذه الوظيفي في الحصول علي كسب غير مشروع.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق القضية لم تفيد بحصول حسني علي مبالغ مالية بطرق غير مشروعة طوال سنوات عمله بوزارة الثقافة, كما أن شهادة الشهود جاءت في صالحه وأكدت أن ثرواته كان مصدرها بيع اللوحات التي كان يرسمها بوصفه فنانا تشكيليا.
وأضافت المحكمة أن الأوراق وتقرير لجنة خبراء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لم تجزم أن المتهم قد استغل صفته الوظيفية في تحقيق كسب غير مشروع سواء لنفسه و لغيره بل ولم تدع سلطة الاتهام ذلك في أمر الإحالة. كما أن عضو الرقابة الإدارية أحمد مجدي عبد الحليم شهد بأن تحرياته توصلت إلي أن المتهم كون ثروته ن ثمن بيع لوحاته كفنان تشكيلي ومن عمله بوزارة الثقافة ومديرا للأكاديمية الفنية بروما وملحقا ثقافيا بسفارة مصر برنسا ثم عمله كوزيرا للثقافة لفترة طويلة,وانه لم يستغل وظيفته في تكوين هذه الثروة.
وأشارت المحكمة إلي أن المتهم أثبت مشروعية مصادر دخله والزيادة التي طرأت عليه خلال مدة عمله بالوظيفة العامة, إذ ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة من المتهم أنه يعمل فنانا تشكيليا خارج نطاق وظيفته منذ بدء عمله سنة 1968وحتي تاريخ تركه للخدمة سنة 2011, وأنه ينتج لوحات فنية بيعت في المعارض المحلية والعالمية وحققت دخلا بلغ قيمته 8881730 (ثمانية ملايين وثمانمائة واحد وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثون جنيها) عن المدة من سنة 1990 حتى سنة 2011, وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء المقدم في الدعوي.
ويضاف إلي ذلك مبلغ 2088363 (مليونان وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة ثلاثة وستون جنيها) إيرادات من أرباح حصة المتهم في شركة "تانيس"لفنادق العائمة في المدة من 1 مايو 1998 وحتى تخرج منها في 30 يوليو 2004, ومبلغ6442157 (ستة ملايين وأربعمائة اثنان وأربعون ألف ومائة سبعة وخمسون جنيها) إيرادات من أرباح حصته في شركة "سنوحي" للتنمية والاستثمار السياحي وذلك عن المدة من 10 مارس 1993 وحتى إعداد تقارير الخبراء التي أغفلت هذه المبالغ أيضا.
وأوضحت المحكمة أن تقارير خبراء الكسب غير المشروع تكون بذلك قد أغفلت سبعة عشر مليون وأربعمائة واثنا عشر ألف ومائتان وخمسون جنيها, أي بما يزيد عن المبلغ الذي أورده الخبراء في تقاريرهم والذي تضمنه أمر الإحالة ومن ثم فإن المتهم يكون قد أثبت مصدرا مشروعا للزيادة في ثروته وبالتالي فقد انهار الاتهام المسند إليه ويتعين لذلك القضاء ببراءته.
