أدانت الخارجية المصرية دعوة وزير المالية بالاحتلال بتسلئيل سموتريتش إلى تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة “حتى الموت”، معتبرة إياها تصريحا “مشينا ومرفوضا شكلا وموضوعا”.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن “مصر تدين تصريحات سموتريتش التي ادعى فيها بوجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في غزة”.
وأكد البيان أن “حياة وأمن الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي”.
ووصفت الخارجية المصرية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بأنها “مشينة ومرفوضة شكلا وموضوعاً”.
وأضاف البيان أن “تصريحات سموتريتش هي مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تفرض على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال”.
واعتبرت القاهرة تصريحات وزير المالية بالاحتلال “غير المسؤولة بمثابة تحريض مرفوض ضد الفلسطينيين بقطاع غزة من ناحية، وتنصلاً من تنفيذ التدابير المؤقتة التي طالبت بها محكمة العدل الدولية إسرائيل من ناحية أخرى”، حسب البيان نفسه.
كما طالبت الخارجية المصرية المجتمع الدولي بضرورة “الاضطلاع بجهد دولي فعال لوضع حد للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب”.
والإثنين الماضي، صرح سموتريتش، خلال مشاركته في مؤتمر بمستوطنة ياد بنيامين وسط إسرائيل، قائلا: “لن يسمح لنا أحد بالتسبب في قتل مليوني مدني في غزة عبر الجوع، حتى لو كان ذلك عادلا وأخلاقيا حتى تتم إعادة رهائننا”. وهو التصريح الذي لاقى تنديدات دولية واسعة، من جهات بينها الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا ومصر.
