أكد د. ثروت البدوي -الفقيه الدستوري- أن الطعون التي وجهتها المحكمة الدستورية لمشروع قانون الانتخابات لها وجاهتها وسليمة مشيرًا أنه مجلس الشورى قام بمثابة تعديل وليس تفسير للنصوص الدستورية.
وأضاف البدوي في تصريحات لشبكة "رصد" الإخبارية أنه كان يظن أن المحكمة الدستورية أخطأت في طعنها على مادة العزل السياسي لكن بعد اطلاعه على المادة جيدًا تبين أن المحكمة لم تخطأ حينما قررت مخالفة المادة للنص الدستوري.
وكانت المحكمة الدستورية قد أوضحت في طعنها على قانون انتخابات مجلس الشعب أن المادة المذكورة في قانون العزل السياسي عزلت أي عضو بالحزب الوطني المنحل كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين علي الثورة، رغم أن ماده العزل الدستورية رقم 232 نصت علي أن يكون العضو نائباً في الفصلين معاً.
يأتي على سبيل المثال أيضا ما ذكرته المحكمة فيما يتعلق بتعريف العامل ، الذي اعتبرته "الدستورية" يتعارض مع نص المادة 229 من الدستور ، بالنص على أنه "يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات" معتبرة ذلك تقييدا لما أطلقه النص الدستوري.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أمس (الاثنين) حكمها بعدم دستورية 5 مواد بتعديلات قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية وهم: تعريف العامل، تقسيم الدوائر الانتخابية ، العزل السياسي ، انتخابات المصريين بالخارج ، وتغيير النائب صفته أو انتمائه السياسي.
وكانت جمال جبريل – عضو مجلس الشورى أمس – في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن مجلس الشورى سيشكل لجنة تضم خبراء في الجغرافيا ، والمساحة ،والإسكان ،ومتخصصين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية بالتناسب مع حجم التعداد السكنى، مشيرًا إلى أن هناك محافظات عدد الدوائر المخصص لها لا يتناسب مع التعدد السكاني لها .
