أدانت الخارجية المصرية الثلاثاء، إقرار الكنيست تشريعا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات بالاحتلال السافرة والممنهجة.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، بعد ساعات من إقرار الكنيست بشكل نهائي، مساء الاثنين، حظر نشاط أونروا في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الخارجية، في البيان، إن مصر تدين إقرار الكنيست تشريعا يحظر عمل الأونروا بما يحد من قدرتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت مصر تلك الخطوة جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.
وجددت الرفض المطلق لكافة الممارسات بالاحتلال الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
وطالبت مصر “المجتمع الدولي والمنظومة الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة”.
واستنكرت “النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف تقييد كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية”
وشددت مصر على أن “دور الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين”.
وحذرت من “استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الأخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف”.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “صّدقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونين يقضيان بوقف أنشطة الأونروا في الاحتلال، التي يشتبه في مشاركة بعض موظفيها في 7 أكتوبر”، على حد قولها.
