قالت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني إنه من المتوقع خلال العام المالي الحالي أن تبلغ مدفوعات خدمة الدين الخارجي لمصر من ديون وفوائد لذروتها عند 33 مليار دولار بما يعادل 9.5% من الناتج المحلي.
وأوضحت في تقرير لها اليوم حول التصنيف الائتماني لمصر أن مدفوعات الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي تتراوح بين منها 4 مليارات دولار في عمليات إعادة تدوير الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عجز الحساب الجاري عند 18.5 مليار دولار (ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
وكذلك عمليات إعادة تدوير الديون الخارجية قصيرة الأجل عند 26 مليار دولار (منها 11 مليار دولار في عمليات إعادة تدوير الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي).
وأشارت موديز إلى أن هذه المبالغ الضخمة الإجمالية ستؤدي إلى زيادات ملحوظة في تدفقات النقد الأجنبي الخارجة في أوقات معينة، وقد تترجم إلى إضعاف كبير لموقف الأصول الأجنبية الصافية للنظام النقدي (NFA) إذا لم يتم تعويضها بتدفقات رأس المال الجديدة.
