بدأت الحكومة المصرية في ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن بواقع 100 مليون قدم مكعب يومياً، لتشغيل محطات الكهرباء، بالرغم من تصاعد أزمة إمدادات الغاز في مصر مما دفع العديد من المصانع للتوقف وقرار الحكومة بترشيد الإستهلاك.
جاء القراربعد انقطاع الإمدادات الواردة من الاحتلال في أعقاب اندلاع الحرب بين الاحتلال وإيران، بحسب ما كشفه مسؤولان في الحكومتين المصرية والأردنية لبلومبيرج.
يأتي التحرك المصري، رغم معاناة القاهرة من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، مما تسبب في أزمة في الكهرباء خلال الصيف الماضي.
وتعاني مصر والأردن من نقص حاد في الإمدادات، نتيجة تقليص عمليات الضخ عقب إغلاق حقل “ليفياثان” البحري في الاحتلال، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى إيقاف توريد الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية من بينها الحديد، وتفعيل خطة طوارئ لمواجهة توقف الإمدادات.
كما قررت السلطات رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى الحد الأقصى المتاح، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، كإجراء احترازي للحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وتجنب اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء بقطع التيار وهو الإجراء الذي تسعى الحكومة لتجنبه لتفادي السخط الشعبي.
كان مسؤول مصري قد كشف أمس أن الحكومة تدرس مقترحات لإعادة تطبيق سياسة تخفيف الأحمال، في حال استمرار نقص الإمدادات من الشرق.
وفي ديسمبر 2024، وقعت مصر اتفاقية مع الأردن، للاستفادة من البنية التحتية المصرية من وحدات التخزين والتغويز العائمة، لتأمين احتياجات عمّان من الغاز الطبيعي المسال خلال العامين المقبلين، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.
