حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فى بيان له مساء أمس الأحد أن التصريحات المنسوبة للنيابة الإدارية بأنه لا يحق لموظفي الحكومة الإضراب تعد خرقاً للبند "د" من المادة الثامنة من المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وذكر البيان أن حق الإضراب متاح للجميع، لافتا إلى أن التفرقة بين قانون العمل وقانون العاملين في الحكومة غير دقيق، مضيفًا "علي مدى السنوات الماضية لم يحصل العمال علي إذن من النقابة العامة قبل الإضراب ربما مرة واحدة لا أكثر".
وأشار البيان إلى أن تصاعد الحركة الاحتجاجية لموظفي الحكومة والتي تجاوزت 1381 احتجاجا خلال عام 2012 نتيجة لتقادم القانون 47 لسنة 1978 وضآلة الأجور وانتشار الفساد الذي تصدي له موظفو الحكومة في مئات المواقع، معتبرًا أنه السبب الرئيسي للاحتجاجات.
لفت البيان إلى أن الحكم التاريخي الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد أمين الرافعي، بحق سائقي قطارات السكك الحديدية في القضية رقم 4190 سنة 86 الأزبكية "121 كلى شمال"والذي قضي ببراءة جميع المتهمين خير شاهد علي ضرورة تعديل التشريعات المحلية بما يحفظ للعاملين حقوقهم ويكفل ممارستهم لأشكال الاحتجاج.
