عقدت هيئة قضايا الدولة مؤتما صحفيا اليوم الأربعاء لتوضيح موقفها من الخلاف القائم مع مجلس الدولة حول قرار الأخير بوقف الانتخابات.
حذر المستشار محمد طه رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، وزارة العدل، من المساس بهيئة قضايا الدولة ،واتهمها بالتسلط علي الهيئة، مؤكدا أن القوانين التي تصدرها الوزارة ليست دستورية.
وقال المستشار محمد طه أن الخلاف القائم الآن بين الهيئة ومجلس الدولة لا يمس شخوصاً بعينها ولا يملك احد الطعن علي حكم هيئة قضايا الدولة.
وشدد رئيس نادي هيئة قضايا الدولة علي أن الدعوة للانتخابات قرار سيادي لا يجوز الطعن عليه.
وأضاف طه أن الهيئة تبحث الطعن علي قرار المحكمة بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه.
