ينظم الآن عدد قليل من أهالي رملة بولاق مسيرة لرفض تهجيرهم من منازلهم، ومشروع الحكومة لتطوير المنطقة، والإفراج عن ذويهم الذين تم القبض عليهم في أحداث سابقة.
واشتكت أحدى المشاركات في المسيرة من تهميشهم فلا يوجد صرف صحي، وأجسادهم مليئة بالأمراض والأوبة لنتيجة الحشرات المتزايدة، هذا بخلاف مشروع رجل الأعمال" ساوريس"، مؤكدة على أن وضع المنطقة يمتد لعهد مبارك.
وأضاف مشارك آخر في المسيرة أنهم يريدوا المشاركة في وضع خطة تطوير الخاصة بالمنطقة فالمنطقة مكونة من 600 أسرة، والأسرة الواحدة مكونة من 13 فرد، في الوقت الذي ستقوم الحكومة بإنشاء مساكن مساحتها تقرب 63 متر.
وطالب عبده أنور بتقديم الدولة ما يضمن رجوعهم إلي مساكنهم بعد التطوير، "فنحن لا نتق في أن الدولة ستعيدنا إلي مساكنا، بعد تطوير المنطقة، ومن الممكن إرسالنا إلى أي مكان آخر".
ومن جانبه أكد تامر القناوي -منسق حملة أحياء بالاسم- على ضرورة الإفراج عن 51 معتقل من أحداث "النايل ثورة"، مؤكدًا أن القضاء المصري لا يزال منحاز.
وأضاف القناوي أن الأهالي تفاجئوا بنشر جريدة الحرية والعدالة تفاصيل مشروع تطوير المنطقة، الذي لا يختلف كثرًا عن مشروع رئاسة الوزارة ولا تملك الدولة الجرأة في إعلانه، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل بناء 4 أبراج بالمنطقة مساحة الشقة فيها 63 م، و إدخال المرافق والصرف الصحي إليها خلال عامين، دون توضيح المساكن البديلة التي سيسكنوها خلال مدة تطوير المنطقة؟.
