وافقت القوات المسلحة على إدراج كل أنشطتها التجارية تحت إشراف الأجهزة الرقابية والتي يمثلها بشكل رئيسي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للجيش، في تصريح لـوكالة الأناضول ، إن الجيش وافق على أشراف الأجهزة الرقابية على كل الأنشطة التجارية للقوات المسلحة.
وأوضح أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، أبدى مؤخرًا موافقته على إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات على كل الأنشطة التجارية للقوات المسلحة بما فيها النوادي التابعة للجيش.
وأوضح أنه كان هناك خلاف حول إدراج النوادي في إطار هذه الرقابة مع الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن الفريق السيسي حسم الأمر ووافق على إدراجها.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها كل أنشطة الجيش الاقتصادية للرقابة منذ إنشائها في عهد وزير الدفاع الأسبق، المشير عبد الحليم أبو غزالة، في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي عقب إبرام معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
