أكد النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وعضو لجنة التعديلات الدستورية، أن المادة 28 تم الاستفتاء عليها، ووفقًا للإعلان الدستوري لا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يمس هذه المادة أو حتى يدرس تعديلها، مؤكدًا أنها مادة دستورية صحيحة وسليمة قانونيًّا مئة بالمئة.
وأشار في تصريح لـ"رصد.كوم" إلى أن من يسعون إلى تغيير هذه المادة أو إلغائها يريدون إعادتنا إلى المربع رقم واحد، إلا أن القوى الوطنية لن تسمح لأحد أن يعيدنا مرة أخرى للوراء.
وقال المهندس حاتم عزام، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ونائب رئيس حزب الحضارة: إن جميع القوى السياسية ترفض هذه المادة من حيث المبدأ لأنها معيبة ولم نفطن لها أثناء الاستفتاء عليها، إلا أن الأزمة الحالية هي أننا جميعًا نريد نقل السلطة فورًا لرئيس مدني منتخب ومن المقرر فتح باب الترشح للانتخابات بعد أسبوعين، والاقتراب منها يتطلب وقتًا طويلاً قد يدخلنا في حالة غير معروفة الملامح، ولذلك علينا أن نعمل وفقًا للمعطيات المتاحة.
وأكد عزام أننا في أزمة لكن لا يجب أن ننقسم حولها لنتجنب الاحتقان والشقاق، وينبغي أن نتعامل معها بمنطق سياسي وفقًا للظروف الحالية والمعطيات المتاحة، وأن نتعامل بمرونة وليس بحالة متشنجة لأن الرفض لا جدوى له على الأرض.
وأوضح أن ضمانات النزاهة كفيلة بأن تمرر علمية الانتخابات بسلاسة وسلام، مشيرًا إلي أن المجلس العسكري يجب عليه أن يوافق على هذه الضمانات ويستجيب لها، لأنه لا طريق أمامه سوى الموافقة عليها، لأنهم في حال رفضه لهذه الضمانات سوف ترفض جميع القوى السياسية هذه المادة جملة وتفصيلاً وسندخل في أزمة فعلية، وفي متاهات لا أول ولا أخر لها لأن الجدل بشأن هذه المادة كأنه فتنة، فسيتأكدوا وقتها أن هناك نية مبيتة لتزوير الانتخابات، متوقعًا استجابة "العسكري" لها، ومؤكدًا– في الوقت ذاته- أن هذا الأمر خاص بالبرلمان باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في الدولة.
من جانبه، أكد الدكتور عاطف البنا، الخبير الدستوري، أن المادة 28 من المواد التي تم الاستفتاء عليها أثناء التعديلات الدستورية بغض النظر عن مدى ملائمتها، مستغربًا من أن بعض رجال القانون يشككون في ذلك، والبعض الأخر يدعي أن المواد التي تم الاستفتاء عليها سقطت بالإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري، وهذا كلام به مغالطات وباطل جملة وتفصيلاً وبعض هؤلاء يتناسون القانون والدستور بشكل متعمد، إلا أنها مادة دستورية واجبة التطبيق وملزمة حتى يتم وضع مادة أخري بديلاً عنها في الدستور الجديد.
وتساءل: "كيف يطالب البعض بمخالفة المواد الدستورية التي وافق عليها الشعب، ولا أفهم لماذا يغالط بعض القانونيين في ذلك؟"، مؤكدًا أن هذا سيدخلنا في جدل وصراع لا طائل منه ونحن في غنى عنه، مطالبًا هؤلاء بأن يكفوا عن الحديث سواء داخل البرلمان أو خارجه، وأن نعمل وفقًا لأرض الواقع.
وأوضح أن هناك طريقتين لا ثالث لهما لإلغاء هذه المادة هما الانتظار لوضع الدستور الجديد أو تغييرها باقتراح من عدد من الأعضاء ثم يتم طرحها للنقاش ويشترط أن تكون الموافقة عليها بثلثي الأعضاء وبعدها ينتظر لـ شهرين كاملين كي يتم طرحها للاستفتاء الشعبي وبعد ذلك يتم إقرارها في حال موافقة الشعب، وبالتالي فهاتان الطريقتين يتطلبان وقتًا طويلاً.
وحذر من الاستجابة لمن يقترحون حلولاً غير هاتين الطريقتين قائلا: "سيكون ذلك أمرًا في منتهي الخطورة، ولن تحمد عقباه فيما بعد؛ حيث أنه لن يحترم أحد في المستقبل القانون أو الدستور بل قد يعاد الجميع على إهدار حصانتهما وكرامتهما، مشيرًا إلى أن النظام البائد كان لا يجرؤ على المساس بالدستور مباشرة بل كان يتحايل عليه وفقًا لما هو متاح له لكنه لم يصل إلى هذا الحد مطلقًا.
وتابع: "تشكيل اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة المكون من أعلى رجال السلطة القضائية يعد ضامنًا حقيقيًّا لنزاهة اللجنة، ولا مجال للتشكيك في من تم تعيينه خلال عهد الرئيس المخلوع، لأن كل رجال القضاء تم تعيينهم بقرار جمهوري، ولا ينبغي أن تكون هناك شبهات بعد الثورة".
