أصدر البرلمان الأوروبى الخميس قرارا أكد فيه حق شعوب دول الربيع العربى (مصر وتونس وليبيا واليمن) فى استعادة اموالها المنهوبة ابان حكم النظم الاستبدادية قبل سقوطها.
ووجه البرلمانيون الأوروبيون من خلال هذا القرار دعوة الى دول الاتحاد الأوروبى من أجل وضع آلية جديدة تتشكل من فريق عمل يضم رجال قضاء ومحامين وخبراء ومتخصصين فى مجال مكافحة تهريب وغسل الأموال والمعاملات المصرفية من داخل دول الاتحاد ومن خارجه بهدف تحقيق التنسيق اللازم بين الدول الأوروبية والدول العربية المعنية والذى من شأنه تسهيل عملية استرداد الأموال.
كما يدعو القرار دول الاتحاد الأوروبى الى تعديل تشريعاتها الوطنية أو استصدار تشريعات جديدة بما يساعد على تجاوز العقبات العديدة التي تحول دون استرداد هذه الأموال بما يحقق تجاوب سياسات الإتحاد الأوروبي لمطالب الدول العربية المعنية ولتطلعات شعوبها.
يأتى هذا القرار استجابة للجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة عبر سفارتها فى بروكسل ومن خلال وزارة الخارجية وبعثاتها فى الخارج على مدار السنوات الماضية التى أعقبت الثورات العربية.
كما يندرج القرار فى سابقة هي الأولى من نوعها فى اطار الجهود الأوروبية الداعمة للتحول الديمقراطي فى الدول المعنية ولجهود البناء فى ظل التحديات الاقتصادية و الاجتماعية بالغة الصعبة فى هذه المرحلة الدقيقة.
