قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم (الثلاثاء) حجز الدعوى التي أقامها ممدوح محمد عبد الحميد ، المحامى، لوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، لعدم توضيح قانون معايير الجمعية التأسيسية أو أية إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه للحكم 21 أغسطس المقبل .
واختصمت الدعوى رقم 17732 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية ، والمستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات .
وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين ، وأصدر مجلس الشعب الموقر عدة قوانين ، وكان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012، الخاص بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية ، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ، ورغم ذلك لم يوضح أي قانون صدر أو إعلان دستوري أو قرار دستوري بموافقة الشعب الواردة في نص المادة 60 ولم يصدر أي قرار أو قانون يوضح النسبة الصحيحة للمشاركة في الاستفتاء والموافقة فيها .
