نفى الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، صحة ما نشره أحد المواقع الإخبارية، بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين خلال ساعات.
وقال الوزير ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن الوزارة مازالت تفحص ملف الجمعية، وتتأكد من التزامها بصحيح القانون في هذا الصدد.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد طلبت تحريات النيابة العامة بشأن استخدام مقر الجمعية – وهو نفسه مقر مكتب الإرشاد للجماعة – في أي عمل سياسي أو أعمال عنف، وهو ما يحظره قانون الجعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
