انتقد مصرفيون اعتماد حكومة الانقلاب والبنك المركزي في دعم الاحتياطي على المعونات الخارجية فقط في حين أن موارد الدولة الدولارية في تراجع مستمر ، مؤكدين أن الإدارة التي تعيش على المعونات فحسب هي إدارة فاشلة ولا تستحق أن ترقي لمستوي المسؤولية.
وكان البنك المركزي المصري أعلن عن وصول وديعة الكويت بقيمة ملياري دولار بعد رد وديعة قطر بنفش القيمة ، حيث اعتبر المركزي في تصريحات للمحافظ أن هذه الوديعة ستدعم الاحتياطي الأجنبي.
وقال مصدر بالبنك المركزي رفض ذكر اسمه أن الاحتياطي الأجنبي والاقتصاد المصري بشكل عام رغم أنه في حالة إلى الدعم الخارجي في التوقيت الحالي لكنه لا يجوز أن تعتمد الحكومة على الدعم فقط دون وجود خطط حقيقية لتنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج وعودة الاستثمارات حتى تعود موارد الدولة لطبيعتها.
أضاف لـ"رصد" أن وديعة الكويت ستكون بمثابة نوع من المسكنات أيضاً لأنها ستحافظ على مستوي الاحتياطي لكن لفترة ضئيلة جداً ولا تعتبر حلاً للأزمة المالية الحالية ، مشيراً إلى أن الإدارة الحالية للدولة تفتقد أدني أنواع الخبرة ، فنحن في حاجه إلى حكومة كفاءات قادرة على إدارة الأزمات.
محمد شادي مسؤل العمليات المصرفية بأحد البنوك يقول إن الحكومة الحالية تعيش في عالم آخر فالاقتصاد في انهيار مستمر وتصريحاتها تؤكد أننا في تحسن والأسعار مشتعلة وهي تؤكد أنه تم تخفيضها اليوم وأصبحت متوافرة في المجمعات الاستهلاكية في حين أن الحقيقة مخالفة لذلك تماماً.
أضاف أنه على مستوي الاحتياطي الأجنبي أيضا الأمر يكاد يكون متشابه فالاحتياطي ينهار بسبب نزيف موارده والحكومة تتفاخر بوديعة الكويت في الوقت الذي تدرك فيه أن التزاماتها الخارجية قد تفوق رصيد الاحتياطي الأجنبي لديها.
