أكد المنسق العام لجبهة استقلال القضاء عمرو علي الدين أن النيابة العامة وفق قانون العقوبات الجنائية، مسؤولة عن المعتقلين أو المسجونين، وأن وزارة الداخلية ليست سوى أداة لمعاونة النيابة في أداء عملها.
وأكد في تصريح إعلامي للجزيرة أن النيابة تتواطئ وتتعامى عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الرافضون للانقلاب، ثم تتغاضى وتجمد التحقيق في هذه الجرائم دون أي احترام لأبسط قواعد القانون وحقوق الإنسان.
وأوضح أن النيابة أثبتت في محاضر رسمية تعرض المعتقلين للتعذيب، خصوصا في سجون طرة، وأبو زعبل، والأبعدية بدمنهور، وطنطا العمومي لكنها لم تحقق في هذه الوقائع دون سبب.
