وأول دستور تم وضعه للبلاد كان فى سنة 1923م ورأينا به حريات واسعة وتوازنا فى السلطات، وأثبت وجوده واستمر معظم فترة العهد الملكى فى مصر، ولقى قبولا من كل التيارات، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين على لسان مؤسسها الأمام الشهيد حسن البنا.
وفى سنة1930 أقال الملك فؤاد حكومة الوفد المنتخبة برئاسة النحاس باشا وجاء إسماعيل صدقى باشا رئيسا للوزراء وفرض دستورا جديدا للبلاد، أعطى فيه السلطة التنفيذية سلطات واسعة على حساب البرلمان!!
وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فدستور سنة 2013 جاء بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب، تماما مثل دستور صدقى باشا الذى تم فرضه على الشعب، لكنه لم يستمر سوى خمس سنوات سقط بعدها وعاد الدستور الذى ارتضاه الشعب! وإن شاء الله دستور العسكر سيستمر مدة أقل من ذلك ويسقط مع سقوط الاستبداد الذى يحكمنا.
وبعد استيلاء الجيش على السلطة سنة 1952 تم وضع الدستور الثالث للبلاد سنة 1954، لكنه لم ير النور مطلقا بسبب انفراد عبد الناصر بالسلطة، وجاء الدستور الرابع سنة 1956م ليعبر عن الوضع القائم ويعطى لرئيس الدولة سلطات هائلة، وبعد الوحدة مع سوريا تم وضع دستور جديد سنة 1958م، وبعد الانفصال تم وضع الدستور السادس للبلاد سنة 1964 وفيه النص لأول مرة على أن يكون نصف مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين، واستغل ذلك أسوأ استغلال للتلاعب بإرادة الشعب.
وبعد موت عبد الناصر ومجىء السادات تم وضع الدستور السابع لبلادنا سنة 1971 الذى عاش ثلاثين عاما، لكن أدخلت فيه تعديلات عدة، أبرزها المدة التى تقيد المدة التى يحكم فيها رئيس الدولة ليجعلها مدى الحياة!
وبعد انتصار ثورتنا سنة 2011 تم وضع دستور جديد وهو رقم 8 فى حياتنا السياسية، وكان من لجنة منتخبة لأول مرة ووضح فيه الطابع الإسلامى، إلا أنه لم يعمر طويلا وأسقطه الانقلاب وعدنا من جديد إلى نقطة الصفر، وبإذن الله سنرى الدستور العاشر قريبا بعد زوال الكابوس الذى نعيش فيه.
