استعرض الكاتب الصحفي ممدوح الولي الخبير الإقتصادي ونقيب الصحفيين السابق مشكلة البطالة في مصر وأثارها السلبية على المجتمع موضحا أن أسباب البطالة تعود للبطالة المتراكمة منذ فترة طويلة و انضمام الدفعات الجديدة من الخريجين إلى صفوف العاطلين عن العمل .
وتقدر نسبة البطالة في مصر وفق أخر التقارير ب 13.4 في المائة بزيادة واحد من عشرة خلال فترة الانقلاب أى 33 الف شخص انضموا إلى قائمة البطالة خلال الخمسة أشهر الماضية.
ويعتقد الخبراء أن العدد قد يفوق ذلك بكثير بسبب ركود السياحة وإغلاق عدد من المصانع وكذلك ركود سوق المعمار و ما تشهده أسواق العمل الخارجية في السعودية والأردن وليبيا من أزمات تتعلق بقوانين العمل في تلك الدول وأدى إلى خروج عدد من العاملين من تلك الأسواق إلى جانب ارتفاع عدد المعتقلين وخروجهم من أعمالهم .
وأضاف الولي عبر موقع الجزيرة مباشر مصر ، أن البعض يرى أن نسبة البطالة في مصر لا تعد مرتفعة بالمقارنة بدول أوربية مثل أسبانيا واليونان التى قد تصل فيها نسبة البطالة إلى 25 في المائة موضحا أن هذه الدول يحصل فيها العاطل على إعانة بطالة لمدة عامين وبعدها هناك نظام اجتماعي أخر لمساعدة هؤلاء العاطلين أما في مصر فالوضع مختلف لعدم وجود مثل تلك الإعانات.
وقال الولي إن سوق العمل يعمل بها 27 مليون مواطن 26 في المائة منهم يعملون بعقود قانونية ونسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية 42 في المائة ومن يحصلون منهم على تأمين صحي 33 في المائة وأرجع الولي ذلك بسبب انتشار المشروعات الغير رسمية التى غير مسجلة ويعمل فيه أكثر من نصف العمالة ….
ويرى الولي أن مشكلة البطالة يجب أن تواجه من خلال تضافر جهود الحكومة والجمعيات و القطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل انتاجية وتشجيع القطاع الخاص وعودة التمويل المصرفي لهذه المشروعات وزيادة الاستثمارات الحكومية والتى توفر فرص عمل جديدة وتغيير منظومة التعليم كى تتماشى مع متتطلبات سوق العمل كما يجب على الحكومة توفير إعانة البطالة التى ستساهم في تقليل الضغوط على العاطلين
