من دستور كتبه أغلبية إسلامية منتخبة من مجلسي الشعب والشورى" منتخبين في الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، إلى مواد وضعها شخصيات لم يوَكلها الشعب وكل ما هناك أنها جاءت بقوة السلاح، وتم تعيينهم بقرار من الكومبارس "عدلي منصور" في لجنة سميت بـ"لجنة الخمسين".
هكذا بدا المشهد عقب إعلان الرئاسة تشكيل لجنة الصياغة النهائية للدستور الذي تم إقراره في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بعد استفتاء شعبي وافق عليه ثلثا الناخبين.
من الناحية القانونية فهذه الوثيقة- المسماة بتعديلات 2013- هى منعدمة قانونا حيث نتجت عن مغتصبى السلطة،لا حق لهم في إستصدار شيء.
الأخطاء القانونية التي وقعت فيها لجنة تعديل الدستور
– بحسب الإعلان الدستوري ، تُشكل لجنة العشرة خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان الدستوري أي بحد أقصي 23 يوليو وهو ما لم يحدث – تعرض اللجنة مقترح بتعديل الدستور على 50 عضوا ويتعين على اللجنة إعداد الدستور خلال 60 يوما على الأكثر من ورود المقترح إليها، وهو ما لم يحدث حيث شُكلت لجنة الخمسين في الأول من سبتمبر وهذه مخالفة صريحة لنص الإعلان الدستوري إذ كان من المفترض أن تشكل يوم 24 أغسطس كحد زمني أقصى
– أن اللجنة بدأت عملها يوم 8 سبتمبر في مخالفة آخرى للفترة الزمنية التي حددها الإعلان الدستوري
– أن نهاية الـ 60 يوم المقرر إعداد الدستور خلالهم كانت يوم 7 نوفمبر وقد أنهت اللجنة عملها في أول شهر ديسمبر في مخالفة جديدة للفترة الزمنية التي حددها الفاعلان الدستوري
– هذا الدستور تم إعداده بالمخالفة لنص دستور 2012 الذي نشأ بتشكيل حر ونزيه والذي يشترط أن يقوم بالتعديلات عليه مجلس النواب المنتخب وليس لجنة معينة
– هذا الدستور يخالف الإعلان الدستوري الذي نص على تعديل دستور 2012 في حين أنا الحاصل هو كتابة دستور جديد بديباجة جديدة وبأرقام مواد مختلفة
– أعطى هذا الدستور صلاحيات واسعة للرئيس المؤقت في إصدار قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتفويضه في تحديد نسب العمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين وذي الاحتياجات الخاصة مما يعزز سلطة الفرد الواحد وإلغاء كل ما هو منتخب واستبداله بالتعيين.
مخالفات موضوعية بين دستور 2012 ودستور 2013
– شبهة سلق الدستور.. دستور 2012 تم وضعه من لجنة منتخبة من الشعب المصري واستغرقت مده إخراجه والتصويت عليه 6 أشهر بينما دستور 2013 وضعته لجنه معينة غير منتخبة في 3 أشهر فقط
– موازنة الجيش .. يناقشها مجلس الدفاع الوطني المكون من عسكريين وليس لجنة داخل مجلس النواب كما في دستور 2012 وان تعرض الموازنة كرقم واحد على المجلس من دون مناقشة
– لا يوجد دستور فى العالم يذكر وزير الدفاع نصا في اى مادة من مواده
– دستور 2012 يعطي الحق لرئيس الجمهورية في تعيين الحكومة بما فيها وزير الدفاع
– دستور 2013 نزع حق تعيين وزير الدفاع من رئيس الجمهورية لفترتين رئاسيتين متتاليتين وحصنه نصا في الدستور
– لا ينص الدستور على كيفية عزل أو إقالة وزير الدفاع من منصبه بعدما اقر الدستور تعيينه لمده 8 سنوات متتالية
– لجنة الدستور معينة بخلاف لجنة دستور 2012 المنتخبة مما يسلب حق الشعب المصري في اختيار ممثليه
– آخر دستور وضعته لجنة معينة كان عام 1958 في فرنسا مما يعيد مصر إلى الوراء
– من سنة 1975 لـ عام 2005 وضع 200 دستور في العالم ليس فيهم اى دستور وضعته لجنة معينه.
