صرح مصرفيون إن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر عرضة للتراجع خلال العام الجديد 2014، الأمر الذي يزيد من الضغوط على المركزي ، فيما دعوا إلى ضرورة تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتهيئة المناخ لتنشيط حركة السياحة، التي تعول عليها البلاد في دعم احتياطها الأجنبي.
وفشلت حكومة الانقلاب حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول فى الحفاظ على احتياطى النقد الأجنبى عند مستوى 18.9 مليار دولار، الذى سجله فى أغسطس الماضى، مدعوما بمساعدات خليجية سخية حيث تراجع للمرة الثالثة على التوالى بنهاية نوفمبرالماضى، ليصل الى 17.7 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال أكتوبر .
وكشف مصدر مسؤول بالمركزي، إن احتياطي النقد الأجنبي سيتراجع مرة أخرى بنهاية شهر ديسمبر الجاري بعد رد وديعة بقيمة 500 مليون دولار لقطر.
وأوضح المسئول لوكالة الأناضول، أنه بدون مساعدات مالية جديدة لن يتمكن البنك المركزي من الحفاظ على احتياطي قوى في ظل ضعف الموارد المالية للدولة وتراجع السياحية التي تمثل 10% من الناتج المحلى الإجمالي.
وتابع " الحكومة تسعى للحصول على مساعدات مالية جديدة من السعودية والإمارات والكويت لتعزيز احتياطيات البلاد".
يذكر أن حكومة الانقلاب منذ حصولها علي الماعدات وتتباهي بارتفاع الاحتاطي بالرغم أنه ارتفاع مؤقت ولن ستمر فترات طويلة وهو ما قد ورد من تصريحات مسئولن بالامارات والمملكة والكويت أنه لن تستمر هذه المساعدات طويلا .
ومع عدم الشفافية في التصريح بقيمة الاحتياطي فإان اانقلابيوم لجأوا إلي حسابات مجمدة وهو نذير خطر كبير عل الاقتصاد المصري الذ تزداد معاناته يوما بعد وم.
