قال سامى خلاف، مستشار وزير المالية للدين العام في حكومة الانقلاب، اليوم السبت 11 يناير إن الدين الخارجي لمصر يشهد استقرارا فعليا بسبب المنح التي قدمتها الدول العربية إلى بلاده.
وأضاف خلاف في تصريحات نقلتها عنه لوكالة الأناضول أن وضع الدين العام المصري (محلي وخارجي) يشهد استقرارا حاليا.
وأكد أن "هناك خطة لخفض معدلات الدين ستظهر آثارها الإيجابية خلال فترة تتراوح بين 6 و18 شهرا".
يذكر أن دول الإمارات والسعودية والكويت أعلنوا تقديمهم 15.9 مليار دولار كمنح ومساعدات مالية وعينية إلى الحكومة المصرية عقب عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.