أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قراراً جمهوريا بزيادة بدل الخطر المقرر لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد.
وشمل القرار المعينون بعقود مؤقته "طوارئ" بنسبة 30% من الأجر الأساسى اعتباراً من أول مارس القادم.
ويأتي ذلك القرار في الوقت التي تشهد البلاد عدد من الإضرابات من قبل العمال والعاملين في القطاعات المختلفة للمطالبة بحقوقهم المالية المهدرة.
