اعتبر سياسيون معارضون للانقلاب العسكري، ومقيمون بالعاصمة القطرية الدوحة منذ عدة أشهر، أن "قرار ثلاثة دول خليجية سحب سفرائها من قطر، لن يؤثر على تواجدهم أو خطابهم هناك".
وأعلنت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الأربعاء الماضي، سحب سفرائها من قطر، بحسب بيان مشترك عن الدول الثلاث نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مبررة ذلك بعدم التزام قطر بـ"المبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال خالد محمد، عضو اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة والموجود حاليا بالدوحة "هذا القرار ضغط علي قطر التي تصر علي دعم الديمقراطية والحريات في دول كمصر، وتخشي دول أخرى مثل السعودية، والإمارات، والبحرين أن تنتقل إليها مثل هذه الثورات المصرية التواقة للحرية ".
وأضاف: " لن تتحرك قطر نحو اتخاذ قرار بترحيل أي مصري من أراضيها فهي تعامل الجالية المصرية بشكل جيد وكأنهم علي أرضهم".
من جهته، قال معاذ عبد الكريم، العضو السابق في جبهة "شباب الثورة المصرية" ، إن "المعاملة الجيدة التي توجهها الحكومة القطرية للمصريين لن تتراجع بقرار سحب السفراء الثلاثة "، مضيفاً " أي مصري في قطر سواء المؤيدين للانقلاب أو المعارضين ، يعاملون معاملة جيدة وعلي مسافة واحدة".
وأضاف عبد الكريم، المحسوب علي التيار الثالث بمصر(الرافض للإخوان والحكم العسكري) إن "بقاء قطر منحازة لأصحاب القضايا العادلة في مصر أيضاً أمر لن يتراجع " مشيراً إلي أن "خطاب المعارضيين للسلطات المصرية لن يتراجع مع ما حدث في واقعة سحب السفراء، وأعتقد أن قطر لن تطالب أحد بتخفيف خطابه أو تعديله".
ومتفقا معه، قال إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة السلفي، أحد مكونات التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس محمد مرسي، إن "السلطات القطرية لم تطلب من قيادات التحالف مغادرة البلاد".
وأضاف شيحة "لم تطلب منا تهدئة لأننا لا ننتهج عنفا من الأساس، ولم تطلب منا تقليل الظهور الإعلامي، أو مغادرة البلاد".
وتوقع شيحة أن "يكون لمجلس التعاون الخليجي الحنكة السياسية اللازمة لتجاوز مسألة سحب السفراء، خاصة لما بين دول التعاون الخليجي من علاقات استراتيجية وتاريخية".
ويتواجد عدد من قيادات التحالف منذ الانقلاب العسكري في يوليوالماضي، في كل من قطر وماليزيا وتركيا، حيث لمطاردتهم أمنيا من قبل داخلية الانقلاب، والبعض الآخر توجه لعدد من الدول الأوروبية والعربية ضمن "الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب"، الذي يستهدف شرح حقيقية الأوضاع بمصر.
من جانبه، أوضح عمرو عبد الهادي المتحدث باسم جبهة الضمير المصرية أن " قطر لن ترحل مصريين كما تفعل الإمارات، فالأولى لها موقف واضح ويحترم الجالية المصرية سواء كانت مؤيدة أو معارضة " .
وأشار عبد الهادي إلي أن "مواقف المعارضين للسلطات المصرية ثابتة في قطر نحو دعم الديمقراطية ".
وقال " أعتقد أن كرامة وسيادة وعزة قطر ستجعلها مصرة علي الاستمرار في مواقفها النيبلة التي تحترمها الشعوب الحرة وفي مقدمتها الشعب المصري في نصرة الحق والديمقراطية " .
وكانت قطر عقبت على خطوة سحب السفراء معربة عن أسفها واستغرابها، وقال مجلس الوزراء القطري في بيان له إن "تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".
وسبق أن شهدت الفترة الماضية احتقاناً بين السعودية وقطر، بسبب موقفي البلدين المتباينين من الوضع الراهن في مصر، وأسهمت وساطة أمير الكويت، "صباح الأحمد الجابر الصباح"، في عقد قمة ثلاثية بالرياض في 23 نوفمبرالماضي (جمعت العاهل السعودي الـملك عبدالله بن عبد العزيز، وتميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، إضافة إلى أمير الكـويـت)، وساهمت القمة في تخفيف الاحتقان بين البلدين.
كما شهدت الفترة الماضية احتقاناً بين الإمارات وقطر، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في 2 فبرايرالماضي استدعاءها، سفير قطر في أبو ظبي، "فارس النعيمي"، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته بـ"تطاول" الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في خطبة لصلاة الجمعة بالدوحة، وجه خلالها انتقادات للإمارات في ينايرالماضي.
