قال مستثمرون عاملون في قطاع السياحة المصري، إن تأسيس صندوق استثمار لدعم قطاع السياحة المزمع إنشاؤه برأس مال مليار دولار، لن يحل أزمة القطاع، دون غطاء حكومي من الدولة، ممثل في الوزارات والهيئات الحكومية، التي لا بد أن تستثمر في الصندوق.
وقال هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن تأسيس صندوق استثمار للسياحة لن يحل أزمة قطاع السياحة ولن يكون قادرا على مساندة القطاع دون وجود غطاء حكومي المصري، حيث أنه يُعد امتداد للبنوك، ويمثل القطاع الخاص.
فيما وافق الاتحاد المصري للغرف السياحية علي العرض الذي تقدمت به شركة "القاهرة المالية القابضة"، لإدارة صندوق استثمار السياحة، بقيمة مبدئية مليار دولار، لمواجهة الأعباء المالية التي يواجهها القطاع السياحي في مصر منذ الانقلاب العسكري.
وأضاف هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء في تصريحات لوكالة الأناضول، "اعترضت علي تأسيس الصندوق بهيئته الحالية خلال الجلسة التي عقدها الاتحاد، للاستماع لرؤية الشركة التي ستدير الصندوق".
وتابع؛ هناك صناديق حكومية مكتملة الأركان، كالبنوك الحكومية في الدول الخليجية، أما صناديق الأفراد ففرص النجاح بها ضئيلة للغاية، وغياب تمثيل الحكومة في الصندوق لن يكون له مردود يذكر. وأضاف " لابد من تسويق حكومي لقطاع السياحة في الدول العربية"
ومن المقرر أن يوقع الاتحاد المصري للغرف السياحية، الأسبوع المقبل عقدا مع الشركة الفائزة بإدارة الصندوق، بحضور هشام زعزوع وزير السياحة في حكومة الانقلاب.
وقال هاني الشاعر نائب رئيس غرفة الفنادق المصرية، إن مساهمة الدولة ممثلة في الوزارات و البنوك الوطنية وشركات التأمين مع القطاع الخاص للاستثمار في الصندوق سيضاعف من فرص نجاحه وأشار إلى أنه في حالة رفض هذه الجهات سيصبح الصندوق شبيه بصندوق وزارة السياحة الذي يمثل القطاع الخاص ولن يكون له مردود على القطاع.
وقال طارق شلبي نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم، إن الصندوق سيواجه مشكلة غياب الدعم الحكومي، ولا بد أن يكون هناك مساهمة علي أقل تقدير من وزارة السياحة في الوقت الراهن، لضمان الاستثمار في هذا الصندوق.وأضاف " نأمل أن يساهم الصندوق في حل الأزمات التي يواجهها المستثمرون من عجز تمويل المشروعات السياحية في الوقت الراهن.
ويبلغ إجمالي الطاقة الفندقية بمصر 225 ألف غرفة منهم نحو 135 ألف غرفة في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، في حين يبلغ إجمالي الغرف الفندقية تحت الإنشاء 240 ألف غرفة.
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو68 مليار جنيه (9.8 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة في حكومة الانقلاب.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي 2013 نتيجة للاضطرابات المستمرة منذ 3 يوليو وانقلاب الجيش على الرئيس الشرعي محمد مرسي إلى 5.9 مليار دولار بانخفاض 41%، عن الإيرادات السياحية خلال 2012 والتي بلغت 10 مليارات دولار.
وأعلنت وزارة السياحة أنها تستهدف جذب 300 ألف سائح من الأسواق الجديدة بشرق وجنوب ووسط آسيا و أمريكا اللاتينية خلال العام الجاري.
وكان وزير السياحة في حكومة الانقلاب هشام زعزوع قد أكد أن مصر تستهدف 12 مليون سائح بنهاية العام الجاري.
