تزايدت في الفترة الأخيرة، محاولات استهداف عناصر تابعة للجيش والشرطة، في ظل غياب الجاني تارة، واتهام للإخوان تارة أخرى من قبل الانقلابيين، وتارة ثالثة تعلن جماعة أنصار بيت المقدس مسئوليتها عن الحادث، فيما تحاول سلطات الانقلاب من خلال أجهزتها الإعلامية، لصق ما يحدث من تفجيرات بالجانب الآخر، ولتبرر ما تقوم به من اضطهادٍ أمني لكل من يحاول الوقوف أمامها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو، هل هذا الاستهداف يضعف النظام الحالي، أم يزيد من الالتفاف الشعبي حوله وحول رموزه وداخليته، باعتبارهم الأمل في تحقيق الأمان للبلاد؟، وعلى الجانب الآخر، هل هذا الاستهداف يغذي من كراهية البعض من التيار الإسلامي؟.
في البداية يقول: "ع.أ" ما يحدث من استهداف عناصر الجيش والشرطة، هو مخطط واضح من قبل الانقلابيين، حتى يلقون يظهرون للعالم أنهم المجني عليهم لا الجناة، ولكن الجميع يعلم أن المتظاهرين الرافضيين للنظام الحالي هم أبعد الناس عن العنف والتزامنًا بالسلمية، والدليل على ذلك التظاهرات التي تجوب الشوارع يوميًا، على حد قوله.
مضيفًا أن الشارع المصري واعٍ لهذه المسرحيات الهذلية التي تقوم بها سلطات الانقلاب، متسائلًا: "لماذا غالبية من يستهدفوا من الجنود البسطاء؟!".
وعلى الجانب الآخر، تقول "غ.ع": إن استهداف رجال الشرطة والجيش، يزيد من التعاطف معهم، ويجعل الشارع ينبذ جميع المعارضين للنظام الحالي، ويربط ما يحدث من قتل وتفجير، بالإخوان المسلمين، ويجعل الشارع يرفض كل ما يمت إليهم بصلة من شعارات وهتافات، على حد قولها.
قال الداعية السلفي الشهير محمد عبد المقصود –في تصريحات تلفزيونية- أن قوات أمن الانقلاب تحاول جرَ المناهضين للانقلاب، للتخلي عن السلمية، حتى يتمكنوا من المناهضين ويقضوا عليهم بمنتهى الراحة والهدوء، وأضاف: ينبغي علينا ألا نمكنهم من ذلك.
واستطرد عبد المقصود: ولكن إذا كانت المقاومة من باب الردع فقط، من إحراق لسيارات الأمن واستهداف سياراتهم الخاصة، من باب ردهم عن قتل المتظاهرين، فهذا يجوز طالما في إطار السلمية.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور مجدي قرقر, القيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، أن التحالف الداعم للرئيس محمد مرسي أعلن عشرات المرات أنه ضد كل الأعمال الإجرامية التي تستهدف أي منشات مدنية أو عسكرية.
حمًل قرقر النظام الحالي، المسئولية عن إفلات الجناة خلال الثلاث سنوات الماضية في الحوادث التي سقط فيها مئات القتلى والمصابين, إذ "أنه بالرغم من معرفة الجناة الحقيقيين إلا أنه لم يتم حتى الآن صدور أحكام نهائية في حقهم", على حد قوله.
وتابع قرقر: "السلطة القائمة تحاول توظيف هذه الجرائم في صراعها السياسي الحالي, وتتهم معارضي الانقلاب الحالي, بأنهم مرتكبي هذه الحوادث". وأشار إلى أن "النظام بعد أن حدد المسئول عن تفجير مديرية أمن القاهرة, قام بتصفيته, وكان يجب الحرص على حياة المتهم "أبو عبيدة" حتى يتم التوصل إلى المسئول الرسمي عن هذه الجريمة وغيرها, إذا كان هو المسئول أصلاً عن التفجير".
وعلى صعيد الانقلاب، أكد قادة الانقلاب في تصريحات لهم أكثر من مرة أن هذه العمليات الإرهابية لن تزيدهم إلا قوة وصلابة وتوحد، وأن الجيش والشرطة ماضون في استئصال الإرهاب، على حد تعبيرهم.
قال المتحدث العسكري أحمد علي: "ليعلم دعاة الإرهاب والتخريب أن محاولاتهم الخسيسة لن تزيد المصريين إلا إصراراً وتماسكاً واصطفافاً وطنيًا وتلاحمًا بين الشعب ومختلف أجهزة الدولة، في مواجهتهم، والقوات المسلحة تعاهد شعب مصر العظيم، بمواجهة الإرهاب الأسود بكل ما تملكه من قوة حتى تنجح في استئصال جذوره من مصر، وتنعم البلاد بالأمن والاستقرار"، على حد قول علي.
