رحلت السلطات الكينية، مساء أمس الخميس، 91 مهاجرا صوماليا غير شرعي، اعتقلوا في إطار العملية الأمنية واسعة النطاق الجارية حاليا.
وقال السفير الصومالي لدى كينيا، محمد نور، إن "هؤلاء اللاجئين خضعوا لعملية تدقيق أمني (لمراجعة أوراقهم)، وأكدت الحكومتان الكينية والصومالية أنهم بالفعل مهاجرين غير شرعيين".
وتقول الشرطة الكينية إنها تخطط لترحيل ما يصل إلى 225 من المهاجرين غير الشرعيين، ومن بينهم 214 صوماليا، وستة إثيوبيين، واثنين من الأوغنديين، وتنزاني، وكاميروني، وجنوب سوداني.
وأضاف السفير نورالذي رافق المرحلين إلى مطار جومو كينياتا الدولي في كينيا: "نتوقع ترحيل المزيد من الصوماليين في أقرب وقت بمجرد توفر طائرات مغادرة إلى مقديشو".
وفي 9 إبريل، رحلت كينيا 82 مهاجرا صوماليا غير شرعي إلى بلادهم التي مزقتها الحرب بعد أن توقيفهم خلال حملة أمنية مستمرة.
وفي أعقاب موجة أخيرة من الهجمات التي استهدفت العاصمة نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية، شنت السلطات الكينية عملية أمنية واسعة ضد المخالفين للإقامة الشرعية في البلاد تهدف إلى استعادة الأمن العام.
وأسفرت الحملة عن توقيف الآلاف احتجزتهم السلطات في ستاد "كسراني" في نيروبي من أجل التدقيق الأمني والاستجواب، يعتقد أن معظمهم من المسلمين من مقاطعة "إيستلي" الواقعة في نيروبي، التي يقطنها نحو 50 ألف لاجئ صومالي.
وواجهت هذه الحملة انتقادات من جانب علماء دين ودعاة مسلمين محليين وزعماء سياسيين ونشطاء حقوق إنسان، اعتبروا أنها "تمييز ضد المسلمين والأشخاص من أصل صومالي".
لكن من جهته، دافع وزير الداخلية الكيني، جوزيف أولي لينكو، عن هذه الخطوة، قائلا إن "الحكومة تعمل في إطار القانون".
