قال رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، اليوم الإثنين، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لحل مشكلة الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا، وشكلت خلية أزمة لمتابعة الأمر.
وعقب اجتماع للمجلس الوطني للأمن، أوضح جمعة، في بيان للحكومة، أنه تم "تشكيل خلية أزمة يرأسها وزير الشئون الخارجية المنجي حامد، وتتركب من ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزارات ذات العلاقة".
والمجلس الوطني للأمن في تونس هو الذي يحدد السياسات الأمنية العامة للبلاد، ويضم قيادات الشرطة والجيش، بإشراف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وقائد أركان الجيش، ورئيس الحكومة ووزراء الداخلية والخارجية والدفاع، ويجتمع المجلس بشكل دوري أو في حالات طارئة بطلب من رئيس الجمهورية.
وقال رئيس الوزراء : "تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات العاجلة للإحاطة والتواصل مع عائلات الدبلوماسيين التونسيين المخطوفين في ليبيا".
وأضاف أن "الحكومة تقوم بجميع المساعي وتبذل قصارى جهدها على جميع النواحي من أجل حلحلة الإشكال، وسفيرنا في ليبيا رضا بوكادي يقوم بالتحركات بهدف استرجاع التونسيين المختطفين رغم تعقّد الوضعية".
وكانت وسائل إعلام تونسية وليبية أفادت باختطاف محمد بالشيخ، السكرتير العام للسفارة التونسية، في العشرين من مارس الماضي، من قبل مسلحين، طالبوا بإطلاق سراح سجناء يقبعون في السجون التونسية، قبل أن يتم اختطاف المستشار الأول للسفير التونسي في طرابلس، العروسي القنطاسي، الأسبوع الماضي، دون معرفة دوافع الاختطاف.
وتعيش ليبيا عقب سقوط نظام القذافي عام 2011 أوضاعا أمنية متدهورة، وتصاعدًا في أعمال العنف، فيما تحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد؛ بسبب انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.
