يدير نشطاء مصريون يقيمون في الولايات المتحدة حملة لمقاطعة التصويت في الانتخابات الرئاسية، المقررة خارج مصر بين يومي الخميس والأحد المقبلين؛ نظرا لمعارضتهم سلطات الانقلاب العسكري في مصر.

وتشارك في هذه الحملة ثلاث منظمات مصرية – أمريكية (غير حكومية)، هي جمعية "مصر الثورة"، و"المؤسسة المصرية – الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان"، و"مركز العلاقات المصرية – الأمريكية"، ومقرهم جميعا العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال عضو مركز العلاقات المصرية – الأمريكية، أمين محمود: "ندعو إلى مقاطعة الانتخابات؛ لأنها لن توصلنا إلى الديمقراطية فهناك الكثير من القضايا الشائكة في مصر والمتعلقة بحقوق الانسان والديمقراطية والحريات لم يتطرق إليها أيا من المرشحين، فكيف أذهب الي التصويت من دون إجابات بسيطة على الأسئلة المتعلقة بتلك القضايا؟".

وقال نائب رئيس "المؤسسة المصرية – الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان"، أحمد شحاتة: "نؤمن تماما بأن ما حدث في مصر يوم 3 يوليو (تموز) 2013 هو انقلاب عسكري دموي متكامل الأركان".

وأضاف شحاتة، أن "موقفنا واحد في التعامل مع الانقلاب في كافة المجالات، وأهمها عدم المشاركة في انتخابات الرئاسة، فالمشاركة تمثل اعترافا بالانقلاب".

وتابع: "نؤمن بأن الكلمة الأولى والأخيرة هي للحراك الشعبي في الشارع وللقوى الثورية وهم مقاطعون للانتخابات".

وأوضح شحاتة أن حملة مقاطعة الانتخابات "بدأت في فبراير الماضي، بالتنسيق مع المصريين في أوريا والولايات المتحدة، لحثهم على عدم المشاركة في هذه الانتخابات، مستخدمين في ذلك كل وسائل الاتصال المتاحة، سواء عبر البريد الالكتروني أو بالتواصل الشخصي أو عبر الهاتف".

وقال رئيس جمعية "مصر الثورة"، عادل كبيش: "سنقاطع الانتخابات، لأن أيا من المرشحين لا يمثل أهداف الثورة".

وسأل مستنكرا: "لماذا لا ينسحب حمدين صباحي من الانتخابات بسبب رفض المشير السيسي إجراء مناظرة بينهما.. وحمدين نفسه يمتدح المشير السيسي والجيش في كل مناسبة، فأي انتخابات يخوضها صباحي ؟!".

وشكك كبيش في قدرة السيسي، في حال فوزه بالرئاسة، على التغلب على المشكلات الداخلية في مصر، من الأزمة الاقتصادية المستعصية إلى ملفات الحريات والديمقراطية وحقوق الانسان، على حد قوله.

وقال مصدر مسؤول في السفارة المصرية بواشنطن، طلب عدم نشر اسمه، إنه "لا يمكن حصر المصريين الذين يحق لهم المشاركة في الاقتراع الرئاسي في الولايات المتحدة؛ نظرا لأن اللجنة العليا للانتخابات سمحت لكل الموجودين خارج البلاد (ممن لا تقل أعمالهم عن 18 عاما)، ولو بصفة مؤقتة، بالتصويت بموجب بطاقة الرقم القومي ".

وكان التصويت في الخارج مقصورا على المقيمين بشكل دائم في الخارج لمدة تزيد عن 6 أشهر والمسجلين لدى السفارات المصرية.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن عدد الأصوات الصحيحة بالولايات المتحدة في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة عام 2012 كان 6200 صوت.