تسبب تعليق من مراسلة صحفية، منذ قليل، بإحراج نير عثمان، وزير العدل بحكومة الانقلاب، حيث أشارت الصحفية إلى أنّه رغم الاعتراف بخطأ الحكم، إلا أنه لم تتم حتى الآن محاسبة القاضي الذي تحكم في مصير 500 شخص، على حد تعبيرها، لافتةً إلى أنّ القاضي قد أصدر الحكم دون مرافعة الدفاع.
وأضافت المراسلة، خلال مؤتمرٍ لوزير عدل حكومة الانقلاب، منذ قليل: "لا يمكن أن نترك مصائر البشر في يد قاضي واضح لكل مشاهد أنه اخترق بشكل فاضح وواضح قانون الاجرائات الجنائية"، مستنكرةً: "ولا يمكن في بلد مثل مصر أن لا يكون هناك ألية لعزل قاضي يتصرف بهذة الطريقة".
من جانبه، هاجم وزير العدل الصحفية، وقاطع تساؤلها، مؤكداً على أنّه لا يجوز الاعتراض على أحكام القضاء، وأنّ÷ لا يجوز الحديث بهذه الطريقة في "مؤتمر صحفي عالمي" بما يهدم القضاء المصري، على حد زعمه.
