قال "استيفن ديو داو"، وزير النفط بدولة جنوب السودان، إن انخفاض إنتاج البترول، بسبب الصراع الدائر بين القوات الحكومية، ومسلحين مناوئين لها، منذ 15 ديسمبر الماضي، أثر على الاقتصاد.
وقال "ديو داو" إنه قلق من تأثير الأعمال التخريبية، من قبل من أساهم بـ "المتمردين"، على الاقتصاد.
وحسبما نشرت الأناضول فقد أضاف الوزير على هامش مشاركته في مؤتمر القمة الأفريقية الأمريكي للطاقة، إن علاقات بلاده مع السودان جيدة، مشيراً إلى أن مرور بترول الجنوب داخل الاراضي السودانية، وتصديره عبر ميناء بورتسودان، هو أكبر دليل لتطور العلاقات بين بلاده، والسودان.
وكان الوزير قد قال في تصريحات سابقة، إن عائدات بلاده من النفط خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى مايو، بلغت 1.887 مليار دولار، مشيراً إلى أن مشاركة جنوب السودان، في مؤتمر القمة الأفريقي الأمريكي للطاقة، تؤكد اهتمامها بتعزيز التعاون الإقليمي والقاري في المنطقة.
وأضاف "دي داو" قائلاً: "إن جنوب السودان، من موقعه في المنطقة، يسعى إلى تحقيق المشاركة مع الدول الشقيقة بالقارة، ويعمل على إقامة مشروعات تحقق التكامل الاقتصادي".
وأشار الوزير إلى أن الحرب الأخيرة، كان لها تأثيرات واضحة على مشروعات الطاقة، وخاصة البترول، حيث قال: "نحن نمر بمرحلة أزمة نتيجة للمحاولة الانقلابية".
وكان الوزير قد قال في بيان له، اليوم الأربعاء، إن وزارة النفط بجنوب السودان بصدد تجاوز العقبات، التي قادت إلى انخفاض الإنتاج النفطي بالبلاد هذا العام، بسبب الأزمة الأخيرة التي شهدتها منتصف ديسمبر الماضي، بين الحكومة والمتمردين التابعين لنائب الرئيس السابق الدكتور ريك مشار.
هذا وقد تراجع إجمالي الإنتاج النفطي لجنوب السودان بنسبة 36% بسبب النزاع الدائر حالياً في جنوب السودان، في حين وصلت معدلات الإنتاج حالياً إلى 155 ألف برميل بترول يومياً، وذلك من مستوى 245 ألف برميل يومياً قبل الأزمة، وفق التصريحات السابقة للوزير.
وحول التنسيق المشترك بين بلاده والسودان، لتأمين البترول، قال الوزير إن هناك اتفاقية للتعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان، جرى التوصل إليها في سبتمبر 2012، وأن هذه الاتفاقية تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد أي عقبات تواجه تنفيذ الاتفاق. وأوضح الوزير أن بترول جنوب السودان، يتم ضخه عبر الأنابيب المارة، داخل أراضي جمهورية السودان.
ورفض الوزير، تأكيد أو نفى ما تناقلته تقارير إعلامية، عن حصول جنوب السودان على قرض بـ 300 مليون دولار، لتغطية العجز المالي الذى تعانيه البلاد، من إحدى الشركات الصينية العاملة في قطاع البترول ببلاده.
ويمثل النفط 98% من إيرادات البلاد النفطية، التي انفصلت عن السودان عام 2011.
وقال الوزير إن أي اتصالات بين جنوب السودان، والشركات الصينية العاملة في البلاد، تتم من خلال وزير المالية في حكومة جنوب السودان، مضيفاً في الوقت ذاته أن من حق جنوب السودان، السعي للحصول على التمويل الخارجي، أو القروض، من الدول، أو القطاع العام، أو الخاص، لسد العجز، ولتمويل المشاريع التنموية الكبيرة.
