على غرار السيسي.. التعليم العالي يتجه لرفع أسعار المدن الجامعية ورفع الدعم عنها.. ورموز طلابية ترد: من يسلب الطلاب حريتهم ليس صعباً عليه سلب أموالهم".
قال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب، في مؤتمر صحفي بالإسكندرية، أنه يبحث مقترحات زيادة أسعار المدن الجامعية، مشيرا إلى أن المدن الجامعية تحتاج لمبالغ تتراوح ما بين 13 إلى 16 مليون جنيه شهريا، مضيفا أنه يؤمن بمشاركة الطلاب في النفقات التعليمية قائلاً "السلعة المجانية محتقرة".
وقد أثار هذا التصريح استياء العديد من الرموز الطلابية على اختلافاتها؛ ففي جامعة المنصورة صرّح أحمد الديب، رئيس إتحاد كلية الحقوق، قائلاً: "لم أندهش عند سماع هذا القرار من سعادة الوزير .. فمن سلب حرية الطلاب، وسمح باعتقالهم من داخل الجامعة وجعل رموز الحركة الطلابية مطاردين، من منازلهم ليس صعباً بالنسبة إليه أن يسلب أموالهم"، مضيفا: "وكان من باب أولى أن تدعم الجامعات طلابها بدلاً من دعوة الوزارة لها للتبرع بالملايين لصندوق "تحيا مصر".
وقال سيف الإسلام، نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، "لاتزال عقلية الوزير ثابتة مذ كان رئيساً للجامعة، لا يزال الطالب فيها هو آخر أولوياته، رغم أنه رأس العملية التعليميه وبدونه لا حاجة لرئيس جامعة أو وزير للتعليم العالي، ولا تزال سياسة الوزارة تحمل الطالب مالا طاقة له، ولازال الوزير يتعامل معه، كمصرف للأموال لا يقع في أي ضائقة إلا وحملها له وأثقل كاهله"، وسخر من تناقض التصريحات الأخيرة للوزير التي بدأت من مطالبته الجامعات لإكفاء نفسها ذاتياً ثم دعوتها للتبرع بالملايين لصندوق "تحيا مصر" والآن يتجه لرفع أسعار المدن.
وقال أحمد شقير، رئيس إتحاد كلية الهندسة، "الوزير يُسابق الزمن في تدعيم أركان الفساد وتثبيته كعامود أساسي في كرسي النظام الفاسد"، مُشيراً إلى أن هذه القرارات تماشياً مع سياسة النظام الحالية في زيادة العبء على الناس، واتهم وزير التعليم العالي بمخالفته لكلامه سابقاً حين كان يرد على طلب الإتحاد بتقليل أسعار المدينة، قائلاً أن الميزانية تعجز عن ذلك، مؤكداً على رغبته في تقديم الخدمة للطلاب مجاناً، بل أن يكون التعليم كله مجاناً.
