أعلن شباب حزب النور السلفي رفضهم لقرارات الحزب بالتخلي عن الشريعة الإسلامية من البرنامج الانتخابي، وسط حالة من الغضب في صفوف الشباب، في ظل رفض قياداتهم لإضافة المادة بحجة أن الدستور ينص علي ذلك.
كما رفض قيادات الحزب مطالب مشايخ الدعوة السلفية بوضع تطبيق الشريعة الإسلامية في برنامج الحزب الانتخابى، تمهيدا لخوض انتخابات البرلمان المقبل، وسط محاولات من عدد من مشايخ الدعوة، وفى مقدمتهم الشيخ عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة، حيث يضغط قيادات الدعوة على قيادات الحزب للإبقاء على بند تطبيق الشريعة، مثلما كان عليه برنامج "النور" في الانتخابات السابقة.
ويقود حملة الرفض للمادة الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية حيث يؤيد موقف الحزب في رفض مطالب مشايخ الدعوة السلفية.
وشكل المجلس الرئاسى للحزب لجنة متخصصة من أعضائه لوضع البرنامج الانتخابى، وربط موعد إعلان أسماء مرشحيه وبرنامجه الانتخابى بإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
قال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن البرنامج الانتخابى للحزب ليس بجديد بل هو نفسه الخاص بالحزب فى انتخابات مجلس الشعب 2011، وقد يتم إدخال فيه بعض التعديلات.
وقال جلال مرة، أمين عام حزب النور، إن برنامج الحزب سيضع حلولا للأزمات الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها الدولة حاليا، بالإضافة إلى المشكلات التي تتعرض لها محافظات الصعيد، وسيضع خطوطا للعلاقات الخارجية، مؤكدا أن البرنامج يغطى احتياجات جميع طبقات الشعب، ومشيرا إلى أن اللجنة التي شكلها الحزب نجحت في تحديد أخطر الأزمات التي تتعرض لها محافظات مصر، ووضعت حلولا لها.
وأضاف أن عددا كبيرا من المحافظات انتهى من اختيار المرشحين في الانتخابات المقبلة، وتمت الموافقة عليهم من قِبَل المجلس الرئاسى للحزب، وتم تحديد الأسبوع المقبل موعدا نهائيا للاستقرار على بقية مرشحيه، ولكن لن يتم الإعلان عن الأسماء إلا بعد الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ونشر تفاصيله.
وكشفت مصادر أن الحزب يعيش حالة من الارتباك في ظل استطلاعات الرأي التي قام بها الحزب في المحافظات وكشفت عن انخفاض شعبية الحزب بشكل كبير، وكشفت الإحصائيات أن هناك حالة من الرفض لدي قواعد الحزب من المشاركة في الانتخابات.
وعقد حزب النور اجتماعا للمجلس الرئاسى للحزب لوضع الخطوط العريضة وطرح أسماء مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة، وكذلك متابعة ما نفذته اللجنة المركزية لدعم المجمعات الانتخابية، وكذلك خريطة التحالفات الانتخابية فى المرحلة المقبلة، ومدى احتياج الحزب إلى التحالف الانتخابى، وتأخر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
كما بحث الحزب مع لجنة التخطيط والمتابعة التطورات والتغيرات التى وضعتها اللجنة فى البرنامج الانتخابى، والشعار الذى اتخذته فى البرنامج الاتتخابى، والميزانية المحددة للدعاية الانتخابية.
وناقش الحزب أسباب تأخر بعض المجمعات الانتخابية فى تسليم أسماء مرشحيها للانتخابات، والعراقيل والصعوبات التى تواجههم خلال جمع أسماء المرشحين، وكذلك نتائج تواصلهم مع المواطنين في المراكز والقرى، والتي جاءت نتائجها سلبية، في ظل مواقف الحزب الأخيرة.
