أكد تقرير لشركة "بيتك للأبحاث" و"المركز الماليزي العالمي" أن التمويل الإسلامي في القارة الأفريقية يشهد توسع واضح؛ حيث أن أفريقيا حالياً لديها 2.4% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية (كما في النصف الأول من 2013)، 0.6% من الصكوك القائمة (الربع الأول 2014)، و 2.8% من أصول إدارة الصناديق الإسلامية (نهاية 2013)، وتشمل قائمة البلدان الأفريقية التي أصدرت الصكوك السودان ونيجيريا وجامبيا والسنغال.
وأظهر التقرير أن القارة الأفريقية منطقة جديرة بالمتابعة؛ نظراً لاحتياجات تمويل البنى التحتية بها مما سيمثل رواجاً كبيراً لسوق الصكوك على نحو متزايد، وخاصة إذا كانت الدول تحرص على جذب الأموال من المستثمرين الذين يفضلون الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ونظرا لاستمرار الضعف في الاقتصادات المتقدمة، فيمكن دعم الاحتياجات التمويلية في افريقيا من خلال جذب المستثمرين من الشرق الأوسط ودول آسيا والمحيط الهادئ، والتي تشمل دولاً إسلامية.
وقال التقرير الذي صدر بعنوان: "التمويل الإسلامي في أفريقيا"، ويدور حول تطور صناعة التمويل الإسلامي في أفريقيا، إن سوق الصكوك الإفريقية تمتلك إمكانات كبيرة للنمو على المدى المتوسط في ظل حاجة غير مسبوقة لتمويل قطاع البنية التحتية في جميع أنحاء القارة. وتوفر الصكوك بديلا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق رأس المال التقليدية، مما يجعل من الصكوك أداة جاذبة للمصدرين المحتملين في أفريقيا وغيرها من المستثمرين على حد سواء. وخلال السنوات القليلة المقبلة، من المرجح أن يتم الاستفادة من سوق الصكوك لدعم مشاريع في قطاعات مثل الطاقة والنقل والمشاريع التنموية الأخرى في أفريقيا.
وإلى جانب سوق الصكوك، تتمتع أسواق الصناديق الإسلامية في إفريقيا بإمكانات نمو في المدى المتوسط. وفي ظل ارتفاع مستوى الدخل في القارة، سيطالب المستهلكون بمنتجات مالية أكثر تطورا. ونظرا للحجم الكبير للسكان المسلمين في معظم أنحاء القارة وزيادة الوعي بالتمويل الإسلامي ، فإن هناك فرصة لنمو الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة إلى أن الصناديق القابلة للاستثمار للأفراد الأثرياء في أفريقيا تعد أحد أسرع المعدلات نمواً في العالم.
وقد سجل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نمواً قوياً، بدعم من القاعدة السكانية العريضة من المسلمين والعدد الضخم للسكان الذين لم تصلهم الخدمات المصرفية من قبل بالإضافة إلى زيادة الوعي بالمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومع ارتفاع مستوى الدخل، فإن الطلب على السيارات والمنازل قد يزيد بشكل ملحوظ. ومن المعروف أن الارتفاع المستمر في الطلب على هذه المنتجات يخلق فرصاً لهذه البنوك، فضلاً عن كونه بمثابة تحديا لتقديم منتجات أكثر تطوراً بمعدلات تمويل أكثر تنافسية.
ويشير التقرير أن من بين أهم العوامل الأخرى التي ستقود نمو وتطوير التمويل الإسلامي في القارة السمراء؛ ذلك النمو الكبير والسريع في العلاقات التجارية والاستثمارية بين أفريقيا والبلدان الإسلامية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أهم مراكز التمويل الإسلامي ذات السيولة الوفيرة والتي يتزايد فيها حجم التجارة مع القارة. وفي الفترة ما بين 2000 و 2010، نمت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أفريقيا بمعدل 14.7% سنويا، كما زادت الواردات بمعدل 27.5%، فيما سجلت قيمة العلاقة التجارية السنوية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا 35 مليار دولار تقريباً، كما توجه العديد من المستثمرين الخليجيين نحو إفريقيا بهدف الاستثمار في الأعمال التجارية في البلدان الإفريقية. علاوة على ذلك، تعد ماليزيا أيضا من كبرى البلدان المستثمرة في أفريقيا.
وكان تقرير لبيتك قال مؤخرا، أن السيطرة في بادئ الأمر للمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، ثم وسع التمويل الإسلامي من دائرة العروض التي يقدمها حول العالم ليغطي أسواق التأمين وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (والتي تشمل بشكل رئيس الصكوك و إدارة الصناديق الإسلامية). وبعد تحقيق التمويل الإسلامي لمعدلات جوهرية من النمو في جميع قطاعاته في آسيا وكما بنهاية 2013، بلغ مجموع أصول التمويل الإسلامي في المنطقة 391.2 مليار دولار بما يساوي 22 في المئة من أصول التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم.
