صرح شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشروع قانون الصكوك تم إرساله إلى وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب، اشرف سالمان تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء لاقراره.
وأشار سامي إلى أن قانون الصكوك الجديد سيكون مفيدا لمشروعات قومية مثل المليون وحدة سكنية و استصلاح الأراضي و كذا الطرق.
ونشرت الهيئة العامة للرقابة المالية على موقعها على الانترنت المذكرة الإيضاحية ومشروع التنظيم القانونى للصكوك، والذى يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر فى شهر مايو قبل الماضى.
وأوضح شريف سامى أن الصكوك تعد إحدى أدوات التمويل التى لا يمكن تجاهلها و تلعب دوراً في تمويل الاستثمار تستخدمها الشركات الخاصة والبنوك وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها. وبرزت أهمية الصكوك خلال العقد الأخير من اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمي والدولي حيث تلاءم رغبات شريحة من المستثمرين.
وأضاف أن خبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات الفنية على القانون السابق بشأن إصدار قانون الصكوك – والذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية – تستوجب تعديل بعض الأحكام و إضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون. وبعد الاطلاع علي التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع قانون لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية. ورأت الهيئة مناسبة التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق المال بدلاً من بقائها فى قانون مستقل وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها فى قانون مستقل.
يذكر أن حكومة قنديل هي من عملت علي مشروع الصكوك واتخذت الخطوات الجادة فيه تمهيدا لإصدارها باعتبارها أحد أبرز أدوات التمويل التي يمكن الاعتماد عليها لعدد من المشروعات ووافق مجلس الشورى وقتها على مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في مصر، بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق، وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وافق على قانون الصكوك الإسلامية، وتم تغيير اسم القانون ليكون فقط ''قانون الصكوك'' بدون إضافة الصفة الإسلامية.
وكانت الحكومة في عهد الرئيس محمد مرسي، تعد لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل الهيئة الشرعية المشرفة على إصدار الصكوك، وكان توجه حكومة هشام قنديل وقتها إلى الاعتماد على الصكوك في تمويل العديد من المشروعات، وكان منها مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وكذلك الحصول على تمويل من خلال الصكوك لسد عجز الموازنة.
