قال تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي ووزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، إن نمو الاقتصاد الإسرائيلي، خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 1.7٪، مقارنة مع 2.8٪ خلال الربع الأول من 2014، و5.1% خلال الربع الثاني من العام الماضي.
وجاءت أرقام النمو عكس التوقعات التي خرج بها وزير المالية يائير لابيد مطلع الشهر الماضي، حينما قدر النمو في الربع الثاني (من أبريل– يونيو)، بنحو 3.3٪، خلال حديث مع الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وكان النمو الاقتصادي الإسرائيلي قد بلغ في الربع الأول من العام الجاري 2.1٪، قبل أن يتم تعديل النسبة إلى 2.8٪، في بيان صادر عن وزارة المالية وبنك إسرائيل، إلا أن النسبة بقيت أقل من المتوقع أيضاً وقتها، حين قدرت وزارة المالية نسبة النمو بـ 3.8٪.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، وفقاً لبيانات الإحصاء خلال وقت سابق من الشهر الماضي، تراجعاً في أدائه، بسبب انخفاض حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، مقارنة مع ارتفاع في الواردات للشهور الستة الأولى من العام الجاري.
وارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 1.28 مليار دولار أمريكي إلى 8.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ العجز فيها قرابة 7.1 مليار دولار أمريكي.
