كل يوم تقدم حكومة إبراهيم محلب الانقلابية ما هو جديد حول كيفية إبادة متوسطي ومحدودي الدخل، فمن غلاء الأسعار إلي البطالة وانخفاض الرواتب، إلي تصريحات مستشار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العلمي التي تكشف خطة الحكومة الجديدة للتخلص من الموظفين الحكوميين في ظل سياسية الحكومة الطاحنة ضد محدودي الدخل وعدم ابتكار أي حلول جديدة لعبور الأزمة الاقتصادية، واستمرار محاربة محدودي الدخل.
ولم يتوقف الحصاد المُر للانقلاب العسكري عند حدود تجويع الفقراء ومضاعفة أوجاع المعدومين بل كان الانقلاب سببًا مباشرًا في قطع أرزاق الآلاف من المصريين؛ حيث انضم إلى طابور العاطلين خلال الفترة الماضية من عمر الانقلاب العسكري بحسب الإحصاءات الرسمية ما يزيد عن 33 ألف عاطل.
أما التقديرات غير الرسمية فتشير إلى أن عدد العاطلين يضاعف هذا الرقم بأضعاف كثيرة، وتستند هذه التقديرات على عدد ما تم من إغلاقه من مصانع وشركات، فضلا عن حالات الإفلاس التي تعرضت لها عشرات الشركات خلال هذه الفترة، حيث بلغ عدد المصانع التي أغلقت بعد الانقلاب -بحسب إحصائية مركز تحديث الصناعات التابعة لوزارة الصناعة- 900 مصنع توقفوا عن العمل خلال الفترة الماضية! أغلبها مصانع الغزل والنسيج.
وبجانب إغلاق المصانع وما ترتب عليه من تسريح عدد كبير من العمالة تعرضت عشرات الشركات للإفلاس والمئات للتعثر والإغلاق، فقد أصدر مؤخرًا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريره الأخير والذي أكد فيه ارتفاع حالات الإفلاس للشركات والأفراد حتى شهر مايو الماضي من عام 2014 لتصل إلى 84 حالة؛ حيث سجلت القضايا بالمحاكم الابتدائية 84 حالة بسبب الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد في ظل الانقلاب العسكري.
وفي السياق نفسه صنفت كل من مؤسسة "طومسون رويترز" ومؤسسة "فيتش الدولية للتصنيف الائتماني الألمانية" في شهر يونيو الماضي لعام 2014 مصر ضمن 18 دولة مهددة بالإفلاس بسبب انهيار الأوضاع الاقتصادية بعد الانقلاب العسكري، حيث حصلت مصر على المركز الخامس بين الدول المهددة بالإفلاس بعد الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا واليونان.
ولم يسلم موظفي القطاع الحكومي من التشريد حيث فاجئ الدكتور محمد بهى العيسوى، المستشار العلمي لقائد الانقلاب السيسي ، الجميع بقوله :إنه يجب إقالة كل من لا يؤدي عملا فعليا في الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن موظفى الدولة 6 ملايين شخص لا يعمل منهم سوى مليون فقط، ويجب "رفد" الـ 5 ملايين موظف الآخرين لأنهم "عالة" على الدولة المصرية.
وأضاف البهى، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء : "اللي ميشتغلش يمشي"، مشيرا إلى أن هناك أساتذة جامعة ولديهم شركات خاصة بهم ولا يمارسون عملهم التنويري، إلا لأيام فقط طوال الشهر، ولا يعلمون أي شيء عن عملهم بالجامعة، مطالبا بإقالتهم على الفور.
وأثار الخبر غضب النشطاء علي الفيسبوك مؤكدين أن الحكومة تتبع الأسلوب الأسهل لحل المشاكل وهو نسف طبقة محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال محمد حسن موظف:إن الحكومة لو قررت تطبيق هذا القرار فسنقوم بثورة عارمة وأن هذا يهدد بدمار أسر أكثر من 6 مليون موظف يعمل في القطاع الحكومي، وأنهم غير مسؤلين عن فشل الإدارة في توزيع الأعمال علي الموظفين، وأنه يجب محاكمة من يدير البلاد بتهمة الفشل في ذلك وليس محاكمة الموظفين.
ومن جانبة قال الكاتب الصحفي أسامة عبد الرحيم :إن نظام 30 يونيو يتخلص من الدولة المصرية يفككها مسمار مسمار، وبعد ان فعلها مبارك بخصخصة مصانع وشركات ومشاريع الشعب، وجرد الشعب من امواله وباع اصولها للشركات الأجنبية ولصوص الوطن بابخس الأسعاء.
وأضاف عبد الرحيم إنه جاء الدور على السيسي ليكمل المهمة ويفكك ما تبقى من القطاع الحكومي تحت غطاء من لا يعمل لا يستمر.
وتابع عبدالرحيم أن السؤال هنا هل ستكون هناك آلية لتحديد من يعمل ومن لا يعمل ليتم فصله، ام أنها مقصلة لقطع الرؤوس كالتي تجري الأن في قطاع الكهرباء واتهام أي موظف من درجة مدير الى درجة خفير بانتمائه للاخوان ومن ثم فصله واعتقاله، واحلال آخر مكانه يكون قريب الصلة بالانقلاب.
وقال حسن عبدالرحمن موظف: إن السيسي يتبع سياسة "مفيش" منذ انقلابه علي الرئيس محمد مرسي.
وأضاف حسن إنه إذا قرر السيسي اتخاذ هذا القرار فأحزره من ثورة غلابه غير مسياسين لن تبقي علي الأخضر أو اليابس.
