أكد عدد من الاطباء وخبراء الصحة أن اسعار الدواء سترتفع خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشيرين إلى أن هناك نقص في عدد من الأدوية المطلوبة في الصيدليات .

وأضافوا ان خسائر شركات الأدوية وصلت لأكثر من 300مليون جنية ، كما حذروا من انهيار شركات الأدوية الحكومية بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرتها على المنافسة .

ومن جهته قال الدكتور طارق مرسى مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، إن الوزارة انتهت من 90% من دراسة تسعير الأدوية التى ستتضمن الإعلان خلال أسبوعين عن ارتفاعات بنسب متفاوتة فى الأسعار بنسب تتراوح بين 30 و50% من السعر الأصلى للأدوية التى ليس لها بديل محلى، والتى تنتجها شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام.

وفي السياق نفسه كشف المركز المصري للحق في الدواء عن ارتفاع أسعار 88 صنف دواء إلى 65% و15 صنفا إلى 50% من أدوية الضغط والسكر والكبد والمضادات الحيوية وأدوية الأطفال، مشددًا على أن غرفة صناعة الدواء مارست ضغوط عنيفة بحجة أن المصانع ستتوقف عن العمل.

وأوضح في بيان له أن الفترة المقبلة ستشهد دخول القطاع الخاص لإدارة المستشفيات الجامعية وضخ استثمارات فيها، مضيفًا أنه سبق  أن طالب بتحريك أسعار الأدوية التي تنتجها الشركات الحكومية خاصة أن هذه الشركات لم تعد تستطيع مواجهة التزاماتها وأدى ذلك لوجود خسارة تحققها الشركات.

وأضاف المركز أن الشركات العامة لم تحرك أسعارها منذ 12 عامًا في الوقت التي تحركت فيه أسعار الأدوية بالشركات الخاصة أكثر من مرة، مطالبًا الحكومة بدفع المديونيات المستحقة عليها للشركات العامة والتي تقدر بأكثر من 800 مليون جنيه.

وفي السياق نفسه قال الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية للقاهرة إن خسائر شركات الأدوية الحكومية، قدرت بنحو 300 مليون جنيه خلال عامين، إضافة لتوقف عدد كبير من شركات القطاع العام عن الإنتاج، مشيراً إلى أن السوق الدوائية والصيدليات تعانى من نقص نحو 180 صنفاً ، لكن قدرها محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة بحوالى 300 إلى 400 نوع.

وأشار إلى أن تداول الدواء باسمه العلمى، سيحل 70% من مشكلة نقص الأدوية، ويوفر 6 مليارات جنيه للدولة.

أما الكيميائى بدر عنتر، رئيس قطاع التخطيط بشركة القاهرة للأدوية وزارة الصحة طالب بتحريك أسعار الدواء فى الشركات الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج بنسبة لا تقل عن 50%.

وأضف أن تحريك أسعار الدواء بنسبة 50% قرار جيد، لكن تلك النسبة لن تستطيع معها الشركات تحقيق الأرباح أو الوصول لنقطة التعادل.

وحذر خبراء بقطاع الدواء من انهيار شركات الأدوية الحكومية بسبب عدم قدرتها على المنافسة، والخسائر المتتالية وانخفاض أسعار بيع المنتجات الدوائية.

وأكد الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة أن 50% من أدوية شركات قطاع الاعمال الحكومية تحقق خسائر، حيث إنها تنتج نحو 1200 دواء بينها 630 مستحضرا تزيد تكلفة إنتاجها على سعر بيعها للجمهور، وأن تلك الأدوية الخاسرة متوقع أن تزيد إلى 800 صنف بنهاية العام المقبل.

وشدد عبدالجواد على ضرورة رفع أسعار جميع الأدوية التى يصل سعرها الى أقل من 5 جنيهات، وكذلك رفع أسعار الأدوية التى تتراوح بين 5 و10 جنيهات، وتثبيتها عند 10 جنيهات، لوقف نزيف الخسائر التى تتعرض له الشركات، خاصة التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأضاف، أن متوسط سعر الأدوية فى الشركات الحكومية لا يتعدى 2.60 جنيه، فى حين يصل متوسط السعر فى شركات القطاع الخاص الوطنية الى 10 جنيهات، والشركات الأجنبية إلى 20 جنيهاً ، وأنه يجب إعادة تسعير أدوية الفقراء حتى تستطيع الشركات الحكومية التى تغطى ثلث العبوات الدوائية فى السوق المحلية، الاستمرار فى الإنتاج.