كشف مصدر بالهيئة العامة للبترول، أن الحكومة ستعلن خلال أيام خطة رفع الدعم عن البوتاجاز تدريجياً خلال 5 سنوات، وتأجيل مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات داخل منظومة الدعم إلى العام المقبل.
وتسببت أزمة الوقود بالأسواق المحلية فى ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز بعدد من المستودعات إلى 10 جنيهات للأسطوانة بزيادة جنيهين عن سعرها المقرر بـ8 جنيهات، بدون علم وزارتى البترول أو التموين.
وقال أحمد عبدالوهاب،مدير موزعى البوتاجاز بالجيزة، إن مستودعات الغاز رفعت أسعار الأسطوانة بمعدل جنيهين على السعر الرسمى المقرر بـ8 جنيهات ليصل سعر الأسطوانة بالمستودع إلى 10 جنيهات، وبذلك تباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 12 و17 جنيهاً بدلاً من 10 و15 جنيهاً، وذلك بعد تفاقم أزمة الوقود نتيجة زيادة أسعار السولار والبنزين.
وأكد "عبدالوهاب" في تصريحات صحفية أن محطات التعبئة تجد صعوبة فى توصيل الغاز إلى المصانع نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والسولار، الأمر الذى ساهم فى ارتفاع نولون النقل ودفع أصحاب المستودعات إلى رفع الأسعار، موضحاً أن الباعة السريحة يرفعون الأسعار بصورة كبيرة ولا يستطيع مفتش التموين التصدى لهم لاستخدامهم البلطجية فى المستودعات.
ومن جهته، أكد محرم هلال، عضو منتجي اسطوانات البوتاجاز في اتحاد الصناعات، أنه تم تحديد سعر اسطوانة البوتاجاز خارج منظومة الدعم بثلاثين جنيها بعيدا عن البطاقات التموينية، وأن تطبيق منظومة البوتاجاز الجديدة سيوفر للدولة 4 مليارات جنيه سنويا بعد رفع الدعم عن الفئات الغنية والفنادق والقطاعات التجارية.
وحسب مراكز إحصائية تستهلك مصر سنويا 4.6 مليون طن بوتاجاز، تنتج منها 40%، وتستورد 60% من الخارج بأسعار تتغير من الصيف إلى الشتاء، ويصل سعر الطن فى فصل الصيف إلى 500 دولار، أما في فصل الشتاء في وقت الذروة فيصل إلى 1200 دولار.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل في وزارة حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الانقلابي، قال إن مصر تستورد ما يقرب من نصف استهلاك المصريين من البوتاجاز من الخارج، وإن الوزارة تتجه في الوقت الحالي إلى الاعتماد على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتخفيف أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز، وإتاحة مصدر طاقة نظيف، إضافة إلى التيسير على المواطنين من خلال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وكان محلب، قال في خلال مؤتمر صحفي" إن اسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 66 جنيها، بينما يتم طرحها في الأسواق مقابل 8 جنيهات فقط.
وفي سياق مختلف ، قالت صحيفة "كالكاليست الإسرائيلية" حينها، إن هناك اتجاه لإبرام عقد مماثل بين الجانب الإسرائيلى وشركة "بريتش جاز" البريطانية، والتى تملك محطة أيضا لتسييل الغاز فى دمياط.
بينما كشفت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية في شهر يوليو الماضى فى تقرير لها، أن مصر مستعدة للموافقة على إبرام صفقة محتملة تتيح لمجموعة "بيجى" البريطانية للنفط والغاز استيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل لمصنعها فى مصر حال موافقة الأطراف المعنية على المساعدة على تلبية الطلب المحلى بسعر معقول.
وأوضح المتحدث باسم مجموعة بيجى، خلال التقرير، أن الصفقة الاولية هى واحدة بين عدة خيارات قيد النظر لزيادة المعروض من الغاز إلى منشأة الغاز الطبيعى المسال المصرى.
بينما كشفت"ميدل إيست " فى تقرير لها، أن مصر فى طريقها لإبرام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، موضحة أن الصفقة ستضمن بيع الغاز الطبيعى الإسرائيلى بقيمة 60 مليار دولار، حيث تخطط مجموعة دليك الإسرائيلية لتصدير 6.24 تريليون قدم مكعب من الغاز من السواحل الإسرائيلية إلى محطة دمياط لتسييل الغاز.
